طرح المركز الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف سياسة حوكمة المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية التقديم على المشاريع التنموية وفق مبدأ التبليغ المبكر والمعايير المعتمدة، وتعزيز التنسيق المسبق مع الجهات الخدمية، بما يضمن تكامل البنية التحتية وجودة التنفيذ وتحقيق أثر تنموي مستدام.وأوضح المركز أن السياسة تشمل جميع المشاريع التنموية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمنطقة الجوف، وتغطي كافة العقارات داخل الحدود الإدارية للمنطقة، إضافة إلى المشاريع العمرانية والتجارية والخدمية ومشاريع البنية التحتية ذات الأثر المجتمعي والاقتصادي، متى ما كانت مساحة المشروع تزيد على 20 ألف متر مربع، أو تجاوزت تكلفته الاستثمارية 15 مليون ريال سعودي.القطاعات الخدمية والاستثماروبيّن أن نطاق تطبيق السياسة يشمل مختلف الأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتها القطاعات الخدمية، والأمانة والبلديات، والمستثمرون، والأفراد، والقطاع الخاص، وملاك العقارات، إلى جانب الجهات الحكومية الراغبة في تنفيذ مشاريع تنموية ضمن اختصاصاتها، بحيث تخضع جميع هذه المشاريع لمعايير وإجراءات موحدة تضمن العدالة والشفافية وتحقيق التكامل المؤسسي.وأكد المركز أن السياسة ترتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية، من أبرزها الشفافية والوضوح الإجرائي، من خلال إدارة عمليات التقديم والمراجعة والموافقة وفق إجراءات موثقة وواضحة، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي والتنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية والمستثمرين، بما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية