ارتفعت صادرات مصر غير النفطية بنحو 18% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الصادرة الجمعة.
تأتي هذه الزيادة بينما تعوّل الحكومة على نمو الصادرات كأحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.
أظهرت البيانات تسجيل واردات مصر من الخارج ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 4% خلال أول أحد عشر شهراً إلى 74.7 مليار دولار مقارنة بنحو 71.9 مليار دولار.
كانت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية أعلنتا مطلع العام المالي الجاري تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير لعام 2025 2026، المخصص لدعم القطاعات التصديرية المختلفة.
كما تراجع العجز التجاري بنسبة 12% ليسجل 30.3 مليار دولار مقارنة بـ34.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
دعم الصادرات المصرية تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%.
رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري 2025 2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه كانت مستهدفة بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
على مستوى أكبر الأسواق المستقبلة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
