لعبت المملكة العربية السعودية، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دوراً محورياً وتاريخياً في رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وهو المسار الذي تكلل بالنجاح في عام 2025.

مبادرة ولي العهد

بدأت الثمرة الحقيقية لهذه الجهود خلال الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الرياض في 13 مايو 2025، حيث أعلن ترامب حينها عن قراره برفع العقوبات عن سوريا استجابة لطلب مباشر من ولي العهد.

وقد صرح ترمب وقتها بعبارته الشهيرة: ماذا عساي أن أفعل لولي العهد ، تأكيداً على عمق العلاقات والثقة المتبادلة.

يأتي ذلك أثناء استضافة السعودية للقاء الرئيسين السوري والأمريكي في محطة تاريخية تعكس مكانتها كجسر تواصل دولي وداعم رئيسي لسوريا في مسار الانفتاح الدولي والاستقرار السياسي.

تحركات دبلوماسية

قادت الرياض تحركاً دبلوماسياً فاعلاً لإقناع الأطراف الدولية بضرورة رفع القيود الاقتصادية لدعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، شمل هذا الجهد حوارات نشطة مع الولايات المتحدة وأوروبا لتخفيف العقوبات بشكل كامل.

إلغاء قانون قيصر

تُوجت هذه الجهود بتوقيع الرئيس ترمب، على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، والذي تضمن رسمياً إلغاء قانون قيصر ورفع كافة العقوبات المرتبطة به.

ويعكس قرار إلغاء قانون قيصر ثقل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام