لم يعد امتلاك شقة سكنية في مصر حلماً مؤجلاً فحسب، بل بات بالنسبة لكثيرين سراباً بعيد المنال. فبين أسعار تقفز إلى مستويات غير مسبوقة، وأنظمة تقسيط طويلة بفوائد كبيرة، يجد البعض أنفسهم خارج السوق الذي يهيمن عليه من يملك القدرة على الدفع أكثر.

ورغم استقرار سعر صرف الدولار رسمياً قرب 47.5 جنيه بعد سنوات من التقلبات الحادة، لم ينعكس ذلك على أسعار العقارات، التي واصلت صعودها بوتيرة صادمة.

أرقام تصدم السوق

اليوم، لم تعد الأسعار مجرد أرقام على الورق، بل واقعاً يومياً يواجه الباحثين عن سكن. فقد تجاوز سعر غرفة واحدة في بعض المشروعات الجديدة 9 ملايين جنيه، فيما شقة ثلاث غرف في مناطق مثل السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والشروق، يتراوح سعرها بين 10 و20 مليون جنيه.

شركات العقارات في مصر تعيد تحديد الأسعار.. معروض مرتفع ومنافسة شرسة!

حتى مشروعات الإسكان الحكومية قفزت أسعارها إلى ما يتجاوز 5 ملايين جنيه للشقة، وفقاً للموقع والتميز. وللمرة الأولى، تطرح أغلب المشروعات الجديدة وحدات "ستوديو" على نمط دبي، بأسعار بين 3 و5 ملايين جنيه. هذه القفزات غير المسبوقة تعكس تحولاً هيكلياً في سوق العقارات، لا مجرد موجة ارتفاع عابرة.

من الدولار إلى الفقاعة السعرية

يرجع جزء كبير من هذه الأسعار إلى فترة عدم الاستقرار الحاد في سعر الصرف، عندما تجاوز الدولار 65 جنيهاً في السوق السوداء. آنذاك، اندفعت شركات التطوير العقاري لإطلاق مشروعات ضخمة بأسعار تحوطية مرتفعة، لم تُصمم للمواطن العادي، بل لشريحة محدودة تضم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق