بعد سنوات ثقيلة من الانكماش والركود، يلوّح الاقتصاد الألماني بإشارات عودة إلى الحياة؛ فالبوندسبانك، البنك المركزي الألماني، يتوقع أن تبدأ ألمانيا الخروج التدريجي من دائرة التباطؤ بدءاً من 2026، مدفوعة بإنفاق حكومي واسع وانتعاش مرتقب في الصادرات، في تحول قد يعيد أكبر اقتصاد في أوروبا إلى مسار النمو بعد فترة من الضغوط غير المسبوقة.
وقال رئيس البوندسبانك يواكيم ناغل، خلال عرض التوقعات الجديدة لألمانيا، إن الاقتصاد الألماني سيحقق تقدمًا مجددًا في 2026، موضحًا أن وتيرة التحسن ستكون محدودة في البداية قبل أن تتسارع تدريجيًا.
وأضاف أن النمو الاقتصادي سيبدأ في التعزز بشكل واضح اعتبارًا من الربع الثاني من 2026، مدفوعًا بالإنفاق الحكومي وعودة الصادرات إلى النمو.
الإنفاق الحكومي يدعم الطلب والصادرات تعاود الصعود توجد بالفعل مؤشرات أولية على زيادة في الطلبيات الحكومية، إلا أن السياسة التوسعية للإنفاق لن يكون لها أثر ملموس على النمو الاقتصادي إلا في وقت لاحق من العام المقبل. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الإنفاق الإضافي على الدفاع والبنية التحتية إلى زيادة قوية في الطلب الحكومي.
ووفقًا لتوقعات ألمانيا، ستشهد الصادرات انتعاشًا خلال العام المقبل، كما سيبدأ الاستثمار في قطاع البناء السكني الخاص بالتعافي، وستدعم الزيادات القوية في الأجور والتحسن التدريجي في سوق العمل الدخل الحقيقي وبالتالي الاستهلاك.
ومع ارتفاع معدلات استخدام الطاقة الإنتاجية، ستزيد الشركات استثماراتها مجددًا. وبصورة عامة، سيتسارع النمو بشكل ملحوظ في 2027.
توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع خبراء البوندسبانك أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل حسب التقويم بنسبة 0.6% في العام المقبل وبنسبة 1.3% في 2027. وبسبب زيادة عدد أيام العمل خلال العامين المقبلين، ستكون معدلات النمو غير المعدلة أعلى قليلًا عند 0.9% و1.4% على التوالي.
ومن المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في 2028، لكنه سيفقد بعض الزخم مع تسجيل معدل نمو معدل حسب التقويم يبلغ 1.1%.
وأشار ناغل إلى أن مستويات استخدام الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد الألماني ستكون مرتفعة مرة أخرى، في وقت سيؤدي فيه نقص العمالة الماهرة إلى زيادة ضيق سوق العمل.
أثر محدود للسياسة المالية على الناتج المحتمل على الرغم من أن السياسة المالية التوسعية ستعزز النشاط الاقتصادي، فإن تأثيرها على الناتج المحتمل للاقتصاد الألماني سيكون محدودًا. ويقدر خبراء البوندسبانك أن الناتج المحتمل سينمو بنسبة 0.4% سنويًا فقط خلال فترة التوقعات، مؤكدين أن تحقيق نمو مستدام يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية أوسع نطاقًا.
تباطؤ تراجع التضخم بفعل الأجور والطاقة قال ناغل إن معدل التضخم في ألمانيا يتراجع بوتيرة أبطأ قليلًا من المتوقع. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار ارتفاع نمو الأجور، إضافة إلى محدودية التراجع في أسعار الطاقة. ووفقًا لتوقعات ألمانيا، سينخفض التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلكين المنسق من 2.3% هذا العام إلى 2.2% في 2026، على أن يستقر عند نحو 2% في عامي 2027 و2028.
الديون العامة والحاجة إلى إصلاح قاعدة الدين من المتوقع أن يؤدي الإنفاق الإضافي على الدفاع والبنية التحتية، إلى جانب التخفيضات الضريبية وزيادة التحويلات، إلى ارتفاع الدين الحكومي في السنوات المقبلة. وستصل نسبة العجز الحكومي إلى 4.8% في 2028، فيما يرتفع معدل الدين وفق معايير ماستريخت إلى 68%.
وأكد ناجل ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان استدامة المالية العامة مستقبلًا، مشددًا على التزام البوندسبانك بمقترحه لتطوير قاعدة كبح الديون.
وبموجب هذا المقترح، ينبغي بدءًا من 2030 تقليص العجز تدريجيًا عبر تمويل متزايد لنفقات الدفاع دون اللجوء إلى الاقتراض.
كما أوصى بوضع قاعدة معدلة تسهل الاستثمار وتحدد ضوابط واضحة للاقتراض، بما يسمح بخفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 60% على المدى الطويل.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
