أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، العقوبات التي فرضتها كندا على بعض المسؤولين الإيرانيين.
واستنكرت مديرة شؤون حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الإيرانية فروزنده وديعتي، في بيان لها، فرض الحكومة الكندية ما يسمى بعقوبات "حقوق الإنسان" على عدد من المواطنين الإيرانيين استنادًا إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وأشارت وديعتي إلى عدم وجود أي أساس قانوني أو أخلاقي للعمل التدخلي الكندي، موضحة أن كندا لا تملك أي شرعية لتقديم ادعاءات تتعلق بحقوق الإنسان ضد إيران.
وقالت المسؤولة الإيرانية: "إن كندا لها تاريخ طويل من التواطؤ مع النظام الإسرائيلي المرتكب للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى العدوان على دول أخرى في المنطقة".
ولفتت وديعتي إلى قطع كندا علاقاتها مع إيران من جانب واحد، ومنع تقديم الخدمات القنصلية للإيرانيين المقيمين في كندا، ووصفت هذه السياسات بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وأكدت أن العقوبات الكندية الأحادية على إيران تستهدف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الإيراني، وأن الحكومة الكندية يجب أن تُحاسب على العواقب السلبية لأفعالها، والتي ترقى في بعض الحالات إلى جرائم ضد الإنسانية.
وقالت إنه "ينبغي على المسؤولين الكنديين التركيز على انتهاكات حقوق الإنسان داخل بلادهم، والكف عن أي أعمال تنتهك حقوق الدول الأخرى".
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
