فرضت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة، عقوبات على أفراد وكيانات قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ارتكبت بحق المدنيين في سوريا، وبعضهم كان يدعم حكومة الرئيس السابق بشار الأسد مالياً، وذلك في إطار مواصلتها ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية، أن العقوبات تستهدف أشخاصاً ضالعين في أحداث العنف التي شهدتها المناطق الساحلية في سوريا في وقت سابق من العام الحالي، إضافة إلى "فظائع" تعود إلى حقبة بشار الأسد، بهدف محاسبة مرتكبي انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضافت الوزارة أن العقوبات تشمل أفراداً ومنظمات لعبو أدواراً في انتهاكات يشتبه بارتكابها خلال ذروة الحرب الأهلية السورية، إضافة إلى أعمال عنف شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس، كما طاولت شخصين قدما دعماً مالياً لنظام بشار الأسد.
وقالت وزيرة الحارجية البريطانية إيفيت كوبر، إنه "بعد أكثر من عام على التحرر من نظام الأسد الوحشي، تواصل المملكة المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم حكومته على طريق الانتقال السياسي الشامل"، مشيرةً إلى أن "تحقيق المساءلة والعادلة لجميع السوريين أمر أساسي لضمان تسوية سياسية ناجحة ومستدامة في سوريا".
وأضافت: "لهذا السبب أُعلن اليوم فرض عقوبات على عدد من الأفراد والمنظمات المتورطين في أعمال عنف مروعة ضد المدنيين في سوريا. هذه الإجراءات توجه رسالة واضحة إلى كل من يسعى إلى تقويض مستقبل سلمي ومزدهر لجميع السوريين".
وأشارت كوبر إلى أن "هذه العقوبات تأتي بعد عام على تحرير سوريا من نظام الأسد الذي ارتكب فظائع جسيمة بحق الشعب السوري، وتشكل جزءاً من دعم بريطانيا للسوريين والتزامها بمحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المرتبطين بالنظام السابق".
الأشخاص والمنظمات المشمولين بالعقوبات
وشملت العقوبات ضباطاً وعناصر في نظام الأسد وهم غياث دلة ومقداد لؤي فتحية.
كما شملت عماد خوري ومدلل خوري، وهما رجلا أعمال يحملان الجنسية الروسية وساهما في تمويل أنشطة النظام السابق.
كما شملت أيضاً كلاً من محمد الجاسم قائد مجموعة "سليمان شاه" التي تم شملها بالعقوبات (تجميد الأصول)، وسيف الدين بولاد وفرقة الحمزة التي يتزعمها، وفرقة السلطان مراد، وهذه الفرق تابعة لوزارة الدفاع السورية.
هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة
