أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية لبريطانيا أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 11.7 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أقل عجز لشهر نوفمبر تشرين الثاني منذ عام 2021، لكنه فاق توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا عجزاً يقارب 10 مليارات جنيه. وبذلك، يستمر نمط تسجيل عجز أعلى من التقديرات، وهو ما حدث في ستة من أصل ثمانية أشهر حتى الآن من السنة المالية 2025-2026. ميزانية ريفز تحت الاختبار كانت وزيرة المالية رايتشل ريفز قد أعلنت في ميزانية الشهر الماضي زيادات ضريبية بهدف تعزيز الهامش المالي والالتزام بالقواعد المالية.

غير أن قرار تأجيل الجزء الأكبر من هذه الزيادات إلى عامي 2028 و2029 يثير شكوكاً متزايدة لدى الاقتصاديين، خصوصاً في ظل ضعف الإيرادات.

الأرقام التراكمية تزيد القلق بلغ إجمالي الاقتراض خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 132.2 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقترب بالفعل من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية البالغة 138.3 مليار جنيه لكامل العام. أما العجز الجاري، الذي يقيس الفارق بين الإنفاق اليومي والإيرادات، فقد وصل إلى 93 مليار جنيه، وهو أعلى بكثير من التقدير الرسمي البالغ 52.4 مليار جنيه، ما يضع الحكومة أمام تحدٍ كبير لتحقيق التوازن المطلوب بحلول 2029-2030. مراجعات تزيد الصورة تعقيداً شهدت بيانات أكتوبر تشرين الأول مراجعة صعودية للعجز إلى 21.2 مليار جنيه، مقارنة بتقدير أولي بلغ 17.4 ملياراً. كما جرى رفع أرقام الاقتراض للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية بنحو 3.9 مليار جنيه، نتيجة تراجع إيرادات ضريبة الشركات وزيادة مدفوعات دعم الوقود الشتوي، رغم أن انخفاض إنفاق الحكومات المحلية خفف جزئياً من هذا الأثر.

تكلفة الدين تتراجع.. لكن مؤقتاً في نقطة إيجابية محدودة، انخفضت مدفوعات فوائد الدين العام إلى 3.4 مليار جنيه في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى منذ مارس آذار 2024، مدفوعة بتراجع التضخم المقاس بمؤشر أسعار التجزئة المرتبط بالسندات الحكومية. وجاء ذلك بالتزامن مع قرار بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة إلى 3.75%، وهو أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات، ما يخفف كلفة الاقتراض، وإن كان البنك قد لمّح إلى أن وتيرة الخفض قد تصبح أبطأ.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية