تقدم محامي ببلاغ عاجل للنائب العام ضد عبد الله رشدي قُيِّد برقم 1480327، مطالبًا بفتح تحقيق فيما وصفه البلاغ بوقائع تزوير في محرر رسمي (وثيقة زواج) واستعمال محرر مزور وانتحال صفة مأذون أو مندوب مأذون والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة، وذلك على خلفية وقائع قال إنها تمس الثقة العامة في محررات الأحوال الشخصية وضمانات الرضا الصحيح في عقود الأسرة وما يترتب عليها من حقوق مالية للزوجة.

بلاغ للنائب العام ضد عبد الله رشدي وذكر البلاغ أن الوقائع ترتبط بوثيقة زواج لرشدي من إحدى الفتيات البلوجر، وأنها وُقعت في إطار عائلي، بينما أُثيرت من قبل طليقته وقائع إضافته لشرط لاحق بخانة الشروط بعد انتهاء مجلس العقد، يتضمن ردّ مهر قدره 50 ألف جنيه و(51) جرام ذهب حال طلب الخلع، وذلك دون علم الزوجة ووليّها ودون وجود توقيعات أو بصمات للأطراف على الشرط المضاف.

وأضاف مقدم البلاغ أن منشورات متداولة لطليقة رشدي تضمنت الإشارة إلى تسجيل صوتي منسوب لمحادثة بينها وشخص يُدعى وبحسب ما ورد في البلاغ فقد تضمّن التسجيل كما نُشر قول المتحدث إنه ليس مأذونًا شرعيًا ولا مندوبًا رسميًا، وأنه تدخل في تحرير أو إضافة بيانات على وثائق زواج من قبل، وهو ما اعتبره البلاغ عنصرًا يستوجب الفحص الفني وتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة.

وطالب البلاغ باتخاذ إجراءات تحقيق عاجلة تشمل ضبط أصل وثيقة الزواج وملفها ودفتر القيد الخاص بها لدى المأذون المختص، وندب الأدلة الجنائية وأبحاث التزييف والتزوير لفحص ما إذا كانت خانة الشروط قد تعرضت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الوفد