تتشكّلُ اليوم لحظةٌ سياسيةٌ فارقة في مسار قضية شعب الجنوب العربي، لحظةٌ لم تعد تحتمل التأجيل أو إعادة التدوير، بعد أن أثبتت عقود الصراع أن تجاوز الإرادة الشعبية لا يصنع سلاماً، وأن الحلول المؤقتة لا تُنتج سوى أزماتٍ مؤجلة. فقضية الجنوب لم تعد شأناً محلياً قابلاً للاحتواء السياسي، بل تحوّلت إلى قضية حقٍّ تاريخيٍّ وقانونيٍّ وإنسانيٍّ تتقاطع مع الأمن الإقليمي والدولي، ومع مبادئ تقرير المصير التي أُقرت لحماية الشعوب المُضطهدة. وفي ظل حراكٍ شعبيٍّ سلميٍّ واسع، داخلياً وخارجياً، يفرض شعب الجنوب العربي نفسه اليوم فاعلاً سياسياً يخاطب العالم بلغة الدولة، لا بلغة الشكوى، مطالباً باستعادة دولته المستقلة كاملة السيادة باعتبارها شرطاً للاستقرار، لا تهديداً له، واستحقاقاً سياسياً لا يمكن تجاوزه في أي مسارٍ يسعى إلى سلامٍ حقيقي ومستدام.

-نقل قضية الجنوب من الإطار المحلي إلى الفضاء العالمي

لم يعد ممكناً حصر قضية شعب الجنوب العربي في نطاق الصراع الداخلي أو توصيفها كأحد تداعيات الأزمة اليمنية. فالتجربة التاريخية والسياسية أثبتت أن الجنوب العربي يمتلك قضية مستقلة بجذورها وسياقها ومرتكزاتها القانونية. إن نقل القضية إلى الفضاء العالمي يستند إلى حقيقة مفادها أن الجنوب العربي كان دولة معترفاً بها دولياً، وأن ما جرى لاحقاً لم يكن خياراً شعبياً حراً، بل مساراً قسرياً أدى إلى إقصاء شعبٍ كامل وحرمانه من حقه في تقرير مصيره.

-شعب الجنوب حُرم من دولته لا حركة سياسية طارئة

الجنوب العربي ليس حركة سياسية عابرة، ولا مشروعاً آنياً مرتبطاً بظرف سياسي مؤقت، بل شعبٌ حُرم من دولته، وتعرّض لعقودٍ من الإقصاء، والتمييز، والعنف المنهجي، وغياب العدالة. هذه السياسات لم تؤدِّ إلى الاستقرار، بل راكمت المظالم، وعمّقت الشعور بالاغتراب السياسي، ورسّخت القناعة الشعبية بأن استعادة الدولة هي الخيار الوحيد لإنهاء المعاناة.

-فشل التسويات السابقة وإعادة تدوير الصراع

يطرح الواقع السياسي سؤالاً محورياً: لماذا فشلت كل التسويات التي تجاهلت قضية شعب الجنوب العربي؟ تكمن الاجابة في أن تلك التسويات تعاملت مع الأزمة بوصفها أزمة سلطة، لا قضية حق شعب. لقد أعادت الحلول المؤقتة إنتاج الصراع، وعمّقت الانقسامات، لأنها تجاهلت جوهر المشكلة وهي إرادة شعب الجنوب العربي. وكل مسار سياسي يتجاوز هذه الإرادة محكوم بالفشل، لأنه يفتقر إلى الشرعية الشعبية ويصطدم بالواقع على الأرض.

-تقرير المصير مبدأ دولي لحماية الشعوب المُضطهدة

يُعدّ حق تقرير المصير أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وركيزة من ركائز ميثاق الأمم المتحدة. وقد شُرّع هذا المبدأ لحماية الشعوب التي تعرّضت للاضطهاد وغياب العدالة. وفي هذا السياق، فإن مطالبة شعب الجنوب العربي بحقه في تقرير مصيره ليست خروجاً عن الشرعية الدولية، بل انسجاماً كاملاً معها، واستعادة لحقٍ مكفول دولياً.

-استعادة الدولة تصحيح مسار تاريخي لا مشروع انفصال

إن استعادة دولة الجنوب العربي لا تعني الانفصال بمفهومه السلبي، بل تمثل تصحيحاً لمسار تاريخي مختل. فالوحدة التي فُرضت دون أسس عادلة لم تنتج دولة مستقرة، بل أدخلت المنطقة في دوامة صراعات متكررة. وعليه، فإن دولة الجنوب العربي تمثل حلاً مستداماً للأزمة، لا تصعيداً لها، وتفتح الباب أمام سلام حقيقي قائم على العدالة والاعتراف المتبادل.

-الجنوب قضية حق لا أزمة سلطة

تثبيت السردية القانونية لقضية شعب الجنوب يشكّل محوراً أساسياً في مسار تدويلها. فالجنوب العربي قضية شعب وأرض وهوية، لا صراع نخب على سلطة. إن غياب العدالة، واستمرار التمييز، واستخدام العنف كأداة سياسية، كلها عوامل دفعت شعب الجنوب إلى التمسك بخيار تقرير المصير باعتباره المسار القانوني والأخلاقي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من حضرموت 21