سجل صناعة الفعاليات في السعودية توسعا لافتا جعلها أحد أكثر القطاعات نموا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بزخم الاستثمارات وتوسع الطلب محليا ودوليا، وبحراك تنظيمي متسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويظهر اتساع قاعدة الشركات هذا التحول بوضوح، إذ ارتفع عدد الشركات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات إلى نحو 17 ألف شركة، مقارنة بنحو 400 شركة فقط في 2018، في إشارة إلى انتقال القطاع من نشاط موسمي محدود إلى سوق أكثر نضجا وتكاملا، يتوسع فيه عدد المشغلين والموردين وشركات الإنتاج والخدمات.

وعلى الصعيد العالمي، تبدو الصناعة أمام موجة نمو كبيرة. وبحسب بيانات شركة Allied Market Research للأبحاث، بلغ سوق صناعة الفعاليات 736.8 مليار دولار في 2021، مع توقعات بوصوله إلى 2.5 تريليون دولار بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي مركب نحو 6.8% خلال الفترة من 2024 إلى 2035. كما تشير بيانات شركة Grand View Research للأبحاث إلى أن أوروبا استحوذت على أكبر حصة من السوق في 2024 بنحو 34.86%، مدعومة ببنية تحتية متقدمة وكثافة الفعاليات الدولية، فيما يواصل السوق الأمريكي نموه بدعم من تنوع الفعاليات واعتماد النماذج الهجينة وقوة منظومة الرعايات.

وقراءة هذه الأرقام لا تظهر حجم السوق فقط، بل تؤكد أن المنافسة العالمية باتت على الجاهزية والبنية التحتية وقدرة المدن على تشغيل الفعالية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية تنعكس على الناتج المحلي.

في هذا السياق، تدخل السعودية مرحلة مختلفة مع استضافة إكسبو الرياض 2030 وكأس العالم 2034. أهمية هذه الاستضافات لا تتعلق بالحدث وحده، بل بما تفرضه من توسع في البنية التحتية ورفع الطاقة الاستيعابية، وما تخلقه من دورة اقتصادية تمتد إلى السياحة والضيافة والنقل والخدمات اللوجستية، وصولا إلى تطوير المدن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية