عمون - قال مصدر مطّلع وقريب من مجموعة الأعضاء المستقيلين إن قرار الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول استقالة 642 عضوًا من أصل 651 تقدّموا باستقالاتهم من الهيئة العامة التأسيسية للحزب المدني الديمقراطي لا يمكن النظر إليه بوصفه إجراءً عاديًا أو شأنًا عابرًا، بل يمثّل محطة سياسية كاشفة أسقطت روايات جرى الترويج لها خلال الأسابيع الماضية بأنّ الاستقالت طفيفة

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن القرار يشكّل تأكيدًا قانونيًا صريحًا على حرية إرادة الأعضاء، ويفنّد عمليًا محاولات قيادة الحزب التشكيك في جدّية أو حجم وعدد الاستقالات، أو تصويرها كخطوة تنظيمية أو رمزية، أو الإيحاء بأنها معلّقة في مساحة رمادية بين القانون والسياسة، وأضاف أن ما جرى يرسّخ حقيقة أن العضوية السياسية فعل حرّ، لا يُدار بمنطق الوصاية، ولا يمكن تعطيله بالتأويل أو محاصرته بتصريحات إعلامية موجّه.

وأشار إلى أن محاولات التقليل من حجم الاستقالات أو حصر أثرها في إطار تنظيمي ضيّق قد تهاوت بالكامل، مؤكدًا أن الأرقام تعكس انسحابًا جماعيًا واسعًا لا يمكن اختزاله في خلاف داخلي عابر، بل يكشف عن شرخ عميق في العلاقة بين قيادة الحزب وقاعدته التأسيسية.

وبيّن المصدر أن تراجع عدد أعضاء الحزب إلى ما دون الألف عضو، وهو الحد الأدنى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية