أعلنت جامعة ميشيغان نتائج مؤشر ثقة المستهلك لشهر ديسمبر 2025، وهو أحد المؤشرات الرئيسة لقياس الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية، حيث سجّل المؤشر قراءة فعلية بلغت 52.9 نقطة، استناداً إلى استطلاع شمل نحو 500 مستهلك.

ورغم تحسّن القراءة مقارنة بالمستوى السابق البالغ 51.0 نقطة، فإنها جاءت دون التوقعات التي أشارت إلى 53.5 نقطة. وعلى الرغم من هذا الإخفاق الطفيف، يعكس ارتفاع المؤشر تحسّناً محدوداً في ثقة المستهلكين، وهو ما قد يُعد إشارة إيجابية للدولار الأميركي.

يحظى مؤشر ثقة المستهلك بمتابعة وثيقة من الاقتصاديين والمستثمرين، كونه يقدّم لمحة عن مدى تفاؤل المستهلكين إزاء أوضاع الاقتصاد والمالية الشخصية. وعادة ما تُفسَّر القراءة الأعلى على أنها عامل داعم للدولار الأميركي، إذ تشير إلى استعداد أكبر للإنفاق، ما يعزّز النمو الاقتصادي. في المقابل، تُعد القراءة المنخفضة إشارة سلبية، تعكس ميلاً إلى تقليص الإنفاق نتيجة المخاوف الاقتصادية.

استطلاع يرفع توقعات نمو الناتج المحلي الأميركي لعام 2026

في هذه القراءة، ورغم أن الرقم الفعلي البالغ 52.9 نقطة جاء دون التوقعات، فإنه لا يزال أعلى من القراءة السابقة، ما يشير إلى أن المستهلكين باتوا يشعرون بتفاؤل أكبر قليلاً حيال الاقتصاد وأوضاعهم المالية مقارنة بالفترة الماضية.

غير أن عدم بلوغ المؤشر مستوى التوقعات قد يدل على أن الاقتصاديين بالغوا في تقدير مستوى ثقة المستهلكين، وهو ما قد يعود إلى عدة عوامل، من بينها حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتقلبات سوق العمل، أو التغيرات الأخيرة في السياسات المالية أو النقدية.

ورغم ذلك، يبقى الاتجاه الصعودي للمؤشر إشارة إيجابية للاقتصاد الأميركي. فاستمرار تحسّن ثقة المستهلكين قد يدعم الإنفاق ويحفّز مزيداً من النمو الاقتصادي، في وقت يترقّب فيه الاقتصاديون والمستثمرون ما إذا كان هذا المسار سيستمر في الأشهر المقبلة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس