زاد الاردن الاخباري -

يعتزم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن يعلن الجمعة، عن مضمون مشروع قانون يطالب به المجتمع الدولي، ويهدف إلى توزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين الذين تضرروا بفعل الانهيار الاقتصادي منذ العام 2019، بحسب ما أفاد مسؤول لبناني.

ويمثّل هذا المشروع، المعروف بقانون الفجوة المالية، خطوة أساسية طال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الأزمة غير المسبوقة التي حرمت اللبنانيين من ودائعهم المصرفية.

ويُعد هذا القانون ركنا أساسيا في الإصلاحين المالي والاقتصادي، إذ ينظّم توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين. ويطالب المجتمع الدولي، ولا سيما صندوق النقد الدولي، بإقراره كشرط مسبق لتقديم الدعم المالي للبنان.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، إن "نواف سلام سيتوجّه إلى اللبنانيين قبل توزيع مشروع القانون على الوزراء، على أن يبدأ مجلس الوزراء مناقشته الاثنين".

وكان صندوق النقد الدولي، الذي تابع إعداد المشروع عن قرب، قد شدد على ضرورة "استعادة قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار وحماية المودعين قدر الإمكان".

لكن المشروع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري