اتفقت شركتا فيزا وماستركارد على دفع 167.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية في الولايات المتحدة تتهمهما بالتسبب في استمرار الرسوم الإضافية في أجهزة الصراف الآلي.

وقُدمت التسوية المقترحة أمس الخميس لدى المحكمة الاتحادية في واشنطن، وتحتاج إلى موافقة قاضٍ لإقرارها.

تستهدف التسوية تعويض ما قد يصل إلى ملايين مستخدمي أجهزة الصراف الآلي الذين فُرضت عليهم رسوم إضافية عند سحب النقد من أجهزة صراف مستقلة غير تابعة لبنوك، رغم تخفيض مشغلي الأجهزة لرسوم السحب.

وبموجب الاتفاق، ستدفع فيزا نحو 88.8 مليون دولار، وماستركارد نحو 78.7 مليون دولار في صندوق التسوية، على أن تُوزع الأموال على العملاء المؤهلين الذين لديهم معاملات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط