ملخص تلويح الرئاسة المصرية باتفاق الدفاع المشترك أثار التساؤلات من جديد، وسط انهيار الخطوط الدفاعية للجيش السوداني داخل إقليم كردفان وسيطرة "الدعم السريع" على عدد من المدن الاستراتيجية مثل بابنوسة وهجليج، وهو الوضع الميداني الذي يصفه المتخصصون بأنه "حرج للغاية".

للمرة الأولى، أعلنت مصر عن خطوط حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها في السودان، باعتبارها تؤثر في الأمن القومي المصري، ملوحة بتفعيل اتفاق الدفاع المشترك بين البلدين، لضمان عدم تجاوز تلك الخطوط الحمراء، وهو ما جدد التساؤل في شأن إمكانية تدخل مصر عسكرياً في الجار الجنوبي، في ظل التراجع الميداني للجيش السوداني خلال الأسابيع الأخيرة مقابل تقدم قوات "الدعم السريع" للسيطرة على مدن استراتيجية ومحاولتها ترسيخ حكومة موازية غير معترف بها دولياً، وهو ما غذى مخاوف تقسيم البلاد.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more وتزامناً مع زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى القاهرة، أصدرت رئاسة الجمهورية المصرية بياناً اعتُبر الأشد لهجة منذ بداية الحرب داخل السودان التي اندلعت خلال أبريل (نيسان) 2023، إذ أكدت أن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني، وهناك خطوط حمراء لا يمكن التهاون في شأنها ومنها الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان، مؤكدة الرفض القاطع لإنشاء أية كيانات موازية أو الاعتراف بها، باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه، وشددت مصر على أن الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع المساس بها خط أحمر.

الدفاع المشترك وكان البند اللافت ضمن البيان هو تأكيد مصر "حقها الكامل في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة كافة التي يكفلها القانون الدولي واتفاق الدفاع المشترك بين البلدين الشقيقين، لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها".

ويرتبط البلدان باتفاق للدفاع المشترك وُقع خلال يوليو (تموز) 1976 بين الرئيسين أنور السادات وجعفر النميري، إضافة إلى اتفاق آخر للتعاون العسكري وقعه رئيسا أركان جيشي البلدين خلال مارس (آذار) 2021، يشمل مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.

وفي أعقاب سيطرة "الدعم السريع" على مدينة الفاشر خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ظهرت تساؤلات في وسائل الإعلام حول ما إذا كان على مصر التدخل عسكرياً لوقف تقدم القوات المناوئة للجيش السوداني، وبخاصة مع صدور تهديد مبطن من قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي) باستهداف أي مطار تخرج منه طائرة لاستهداف قواته، وهو ما فُسر على أنه موجه لمصر. ولم تخرج ردود رسمية على ذلك، واقتصر رد الفعل الرسمي بتأكيد رفض أية محاولة لتقسيم السودان.

إلا أن تلويح الرئاسة المصرية باتفاق الدفاع المشترك أثار التساؤلات من جديد، وسط انهيار الخطوط الدفاعية للجيش السوداني داخل إقليم كردفان وسيطرة "الدعم السريع" على عدد من المدن الاستراتيجية مثل بابنوسة وهجليج، وهو الوضع الميداني الذي يصفه المتخصص في شؤون الأمن القومي اللواء محمد عبدالواحد بأنه "حرج للغاية"، في ظل دعم من قوى إقليمية ودولية لقوات "الدعم السريع".

كل السيناريوهات مفتوحة وقال عبدالواحد لـ"اندبندنت عربية" إن بيان الرئاسة المصرية كان غير مسبوق، مشيراً إلى أن تلويح القاهرة باتفاق الدفاع المشترك أكد التكهنات باحتمالية تحول الدعم المقدم للخرطوم إلى عسكري، إذ لن تقف مصر مكتوفة الأيدي أمام تهديدات من حدودها الجنوبية، بالتالي كل السيناريوهات مفتوحة في شأن دفاع مصر عن أمنها القومي.

وأوضح أن النقطة الفاصلة التي تستوجب تدخل مصر عسكرياً هي سيطرة "الدعم السريع" على أماكن استراتيجية أو الاقتراب من الحدود مع مصر، حينها لن تتورع مصر عن التحرك باتجاه قوات "الدعم السريع" و"من يدعمها"، مؤكداً أن من حق القاهرة الدفاع عن نفسها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتمتد الحدود الجنوبية لمصر مع السودان، اللذين كانا قبل عقود مملكة واحدة، على مسافة 1280 كيلومتراً.

رسالة ردع ويُرجع مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون السودان السفير حسام عيسى إصدار بيان مصري قوي خلال هذا التوقيت، إلى الانتهاكات المتكررة التي تقوم بها قوات "الدعم السريع" داخل عدد من المدن منذ اجتياحها الفاشر خلال أكتوبر الماضي، مما أدى إلى قتل عشرات الآلاف فضلاً عن الجرحى وحالات الاغتصاب المروعة، وهي جرائم وثقتها المنظمات الدولية، على رغم إعلانها رسمياً قبولها الدخول في هدنة لم تلتزمها منذ اليوم الأول.

وأضاف عيسى لـ"اندبندنت عربية" أن التلويح باتفاق الدفاع المشترك بين مصر والسودان يعد رسالة ردع مطلوبة بأن مصر تمتلك كل الأوراق على الطاولة لحفظ أمنها القومي، مشيراً خلال الوقت نفسه إلى أن الدولة المصرية قوية وحدودها مؤمنة بالكامل ولا يجرؤ أحد على تهديدها.

وأوضح أن مصر ما زالت تتمسك بالحل السياسي للأزمة السودانية وترحب بكل الجهود الدولية الرامية لذلك، لافتاً إلى أن أول بنود البيان الرئاسي المصري كان تأكيد الدعم الكامل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية