اعتبرت حركة "حماس"، الجمعة، تصديق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على مخطط لإقامة مدينة استيطانية بالقدس المحتلة، تصعيدا خطيرا و"جريمة جديدة تضاف إلى سجل إسرائيل الحافل بانتهاكات القانون الدولي".

والخميس، صدّق سموتريتش على مخطط لإقامة مدينة استيطانية جديدة شرقي القدس، تضم نحو 3 آلاف و380 وحدة سكنية، وتحمل اسم "مشمار يهودا"، وفق القناة السابعة العبرية (خاصة).

وردا على ذلك، اعتبرت "حماس" في بيان، التصديق على المخطط الاستيطاني الجديد "تصعيدا خطيرا في مشروع الاستيطان والضم، وجريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الاستعماري الحافل بانتهاك القانون الدولي".

وأضافت أن "هذا المخطط الاستيطاني يندرج في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وتغيير طابعها وهويتها".

وأكدت حماس أن المخطط "يشكل اعتداء صارخا على حقوق شعبنا وأرضه ومقدساته، واستخفافا بإرادة وتحذيرات المجتمع الدولي".

وشددت على أن "استمرار الاستيطان هو وقود للتوتر وعدم الاستقرار"، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة "عن تداعيات هذه الخطوات الاستعمارية على الأرض".

ودعت "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها القانونية والحقوقية، "إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف مشاريع الاستيطان، وفرض إجراءات رادعة على الاحتلال".

كما دعت الشعب الفلسطيني إلى "تعزيز صموده ووحدته في مواجهة مخططات التهويد والاقتلاع".

وفي تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية الخميس، زعم سموتريتش أن "المدينة الاستيطانية الجديدة تعتبر مرتكزا استراتيجيا لحماية القدس من الجهة الشرقية ضمن استمرار سياسة تعزيز السيطرة على المنطقة".

ورغم عدم قانونية الاستيطان، أضاف الوزير المتطرف أن المدينة الجديدة "ستوفر عشرات آلاف الوحدات السكنية، وستسهم في تعزيز الطوق الشرقي للقدس".

واعتبر المشروع "خطوة إضافية في تكريس السيادة على الأرض، وستساهم في إحباط فكرة إقامة دولة عربية (فلسطينية) في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

ويأتي إعلان المشروع الجديد مع انتقادات دولية متصاعدة لسياسات التوسع الاستيطاني، التي تعد مخالفة للقانون الدولي، وسط تحذيرات من تداعياتها على فرص الحل السياسي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

كما يأتي وسط تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين بالضفة الغربية والقدس تزامنا مع بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة في 8 أكتوبر 2023، والتي استمرت عامين وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية، قتل الجيش والمستوطنون في الضفة 1100 فلسطيني وأصابوا نحو 11 ألفا آخرين، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠