تتحرك واشنطن خطوة جديدة في ملف التكنولوجيا الصينية مع اقتراب نهاية 2025، بعدما وجهت مجموعة من 9 مشرعين أميركيين رسالة إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث، تطالب بإضافة شركات صينية بارزة إلى قائمة تُستخدم لتحديد الكيانات التي يُشتبه في دعمها للجيش الصيني.الأمر الذي يوسع دائرة التدقيق على سلاسل الإمداد، والتعاقدات الحكومية في قطاعات شديدة الحساسية.ما الذي طلبه المشرعون من البنتاغون؟بحسب ما نقلته رويترز، دعا المشرعون وزارة الدفاع إلى إدراج شركة الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" وشركة الهواتف الذكية "شاومي" وشركة الشاشات "بي.أو.إي تيكنولوجي جروب"، ضمن ما يُعرف بقائمة "القسم 1260 إتش". وركزت الرسالة، على أن هذه الشركات، من وجهة نظر المشرعين، تستدعي تقييمًا أشد، ضمن إطار المخاوف المرتبطة بتداخل التكنولوجيا المدنية مع الاستخدامات العسكرية في الصين.ما هي قائمة 1260 إتش؟قائمة "1260 إتش"، لا تعني تلقائيًا فرض عقوبات مالية مباشرة، لكنها تحمل وزنا عمليًا كبيرًا. إدراج أي شركة فيها، يُعد إشارة رسمية لموردي وزارة الدفاع والوكالات الأميركية، بأن المؤسسة العسكرية ترى مخاطر محتملة مرتبطة بهذه الكيانات. هذا النوع من الإشارات غالبًا ما يفتح الباب أمام قيود غير مباشرة، مثل تشدد إجراءات التوريد والمشتريات، وارتفاع تكاليف الامتثال، وتزايد تحفظ الشركاء التجاريين، وحتى ضغوط من المستثمرين لإعادة تقييم التعرض لهذه الأسماء.شركات موجودة بالفعل على القائمةالقائمة تضم بالفعل شركات صينية كبرى، من بينها "تينسنت" و"سي.إيه.تي.إل" الرائدة في بطاريات السيارات الكهربائية. وفي حالات سابقة، شددت بعض الشركات المُدرجة على أن هذا التصنيف لا يغيّر أعمالها فورا، لكن عددا منها لجأ إلى مسارات قانونية أو طلب مراجعات رسمية للاعتراض على الإدراج، لأن أثره يمتد إلى السمعة والتعاقدات والتعاملات مع أطراف حساسة.وجاءت الرسالة بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب، مشروع قانون إنفاق دفاعي ضخم للسنة المالية الجديدة، وهو ما يعكس مناخًا سياسيًا يميل إلى تشديد خطوط الفصل مع التكنولوجيا الصينية في الملفات ذات الصلة بالأمن القومي. وفي السياق نفسه، أشارت تقارير إلى توجيه رئاسي باستخدام مسمى "وزارة الحرب" كاسم ثانوي لوزارة الدفاع، مع بقاء التغيير القانوني الكامل مرهونا بإجراء تشريعي من الكونغرس، وهو تفصيل يعكس الطابع الرمزي للخطوة إلى جانب استمرار القيود الدستورية.التداعيات الاقتصادية المحتملةإذا توسعت القائمة لتضم أسماء جديدة في الذكاء الاصطناعي والهواتف والشاشات، فقد تظهر 3 نتائج اقتصادية رئيسية:زيادة حذر الشركات الأميركية المتعاملة في مكونات التقنية والبنية التحتية الرقمية من أي ارتباطات قد ترفع مخاطر الامتثال.ضغط على شركات التكنولوجيا الصينية في الأسواق الخارجية نتيجة اتساع فجوة الثقة مع الجهات الحكومية الأميركية، خصوصا في القطاعات القابلة للاستخدام المزدوج.تسريع اتجاه "إعادة بناء سلاسل الإمداد" عبر بدائل غير صينية في بعض المكونات، ما قد يخلق فرصا لموردين آخرين لكنه يرفع التكلفة على المدى القصير.(رويترز)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد