تمر قضية شعب الجنوب العربي اليوم بلحظة فارقة في تاريخها السياسي، لحظةٌ لم تعد تحتمل التأجيل أو إعادة تدوير الصراعات المؤقتة. فقد أثبتت عقود من الإقصاء والتهميش أن تجاوز إرادة الشعب لا يثمر سلاماً، وأن الحلول المؤقتة لا تنتج سوى أزمات متكررة. لم تعد قضية الجنوب شأنًا محليًا أو نزاعًا داخليًا، بل أصبحت مسألة حق تاريخي وقانوني وإنساني، تتقاطع مع الأمن الإقليمي والدولي، ومع المبادئ الدولية لتقرير المصير التي كفلتها الأمم المتحدة لحماية الشعوب المظلومة.

وفي هذا السياق، شدّد وكيل أول وزارة المغتربين الدكتور صدام عبدالله على أن "صوت الجنوب العربي يتردد من المهرة إلى نيويورك، وأن إرادة شعب الجنوب في استعادة دولته المستقلة تمثل رسالة واضحة للعالم بأن العدالة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار.

لم يعد ممكناً حصر قضية الجنوب العربي ضمن نطاق الأزمة اليمنية أو التعامل معها كصراع على السلطة فالتجربة التاريخية والسياسية أثبتت أن للجنوب العربي قضية مستقلة بجذورها ومرتكزاتها القانونية. نقل القضية إلى الفضاء الدولي يأتي من منطلق أن الجنوب كان دولة معترفاً بها دولياً، وأن ما جرى لاحقًا لم يكن خيارا شعبياً حرا، بل فرضاً قسريا أدى إلى حرمان شعب كامل من حقه في تقرير المصير.

لقد أظهرت التجارب السابقة أن الحلول المؤقتة التي تعاملت مع قضية الجنوب كأزمة سلطة، فشلت جميعها وتلك التسويات لم تأخذ في الاعتبار لإرادة الشعب الجنوبي، وأدت إلى إعادة إنتاج الصراع وتعميق الانقسامات و كل محاولة لتجاوز إرادة الشعب كانت محكوما عليها بالفشل، لأنها تفتقر للشرعية الشعبية وتجاهلت الواقع السياسي والاجتماعي.

إن التاريخ أثبت أن الحلول الجزئية لم تعالج جذور المشكلة، بل ساهمت في تفاقم شعور الغضب والاغتراب السياسي لدى الجنوب، مما جعل خيار استعادة الدولة ضرورة لا مناص منها.

ان حق تقرير المصير ليس مطلبا عاطفيا، بل مبدأ أساسي في القانون الدولي وركيزة من ركائز ميثاق الأمم المتحدة وقد تم إقرار هذا الحق لحماية الشعوب التي تعرضت للاضطهاد وحرمانها من العدالة ومطالبة شعب الجنوب بهذا الحق ليست خروجا عن الشرعية الدولية، بل انسجامًا معها واستعادةً لحق مكفول بموجب القوانين الدولية.

في هذا الإطار، يوضح الدكتور صدام عبدالله أن "التزام المجتمع الدولي بالاعتراف بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره ليس خيارا أخلاقيا فقط، بل مسار قانوني واستراتيجي لإنهاء الصراعات المستمرة في المنطقة.

إن استعادة دولة الجنوب العربي لا تعني انفصالاً بمعناه السلبي، بل تمثل تصحيحًا لمسار تاريخي مختل فرضت فيه وحدة غير عادلة على شعب الجنوب. تلك الوحدة القسرية لم تنتج دولة مستقرة، بل أدخلت المنطقة في دوامة صراعات متكررة.

كما ان دولة الجنوب العربية المستقلة هي الحل المستدام للأزمة، وفتح الباب أمام سلام حقيقي قائم على العدالة والاعتراف المتبادل وإن هذا الخيار ليس تهديدا للمنطقة، بل يمثل ضمانة للاستقرار في ظل الظروف المعقدة للأمن الإقليمي.

أن دولة الجنوب العربي ليس صراع نخبويا على السلطة، بل قضية شعب وأرض وهوية وان غياب العدالة من قوى الاحتلال اليمني، واستمرار التمييز، واستخدام العنف كأداة سياسية دفع الشعب الجنوبي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو