تحضّر بريطانيا نفسها لاحتمال تعرّضها لهجمات داخل أراضيها، في ظل تحذيرات عسكرية متزايدة من تهديدات روسية "هجينة"، وحسب تقرير لـ نيويورك تايمزتشمل التهديدات، التخريب والهجمات السيبرانية واستهداف البنية التحتية، وسط انتقادات من كون وتيرة استعداد الحكومة ما تزال بطيئة.

وكانت آخر قوة عسكرية مخصّصة للدفاع عن الداخل البريطاني قد حُلّت عام 1992، عقب نهاية الحرب الباردة وتراجع الإنفاق العسكري. وبعد أكثر من 3 عقود، تعود لندن لإعادة التفكير في حماية الجبهة الداخلية، مع تصاعد التوترات الأوروبية.

وتعمل الحكومة على بلورة ما تصفه بـ"نهج مجتمعي شامل للردع والدفاع"، يدمج القوات المسلحة والشرطة ومختلف أجهزة الدولة للاستعداد لسيناريوهات متعددة. حرب هجينةورغم أن غزوا بريا لا يُعد مرجحا، يحذّر خبراء من احتمال هجمات تستهدف منشآت حيوية عبر التخريب والطائرات المسيّرة، على غرار ما أظهرته الحرب في أوكرانيا.

لكن نوابا وخبراء دفاع يرون أن التحرك لا يرقى إلى حجم التهديد. وقال تانمانجيت سينغ ديسي، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان، إن بريطانيا "غير جاهزة" لمواجهة هجوم مسلح أو تهديدات أوسع، واصفاً برنامج الدفاع الداخلي بأنه يسير "بوتيرة بطيئة للغاية"، في ظل قطع كابلات بحرية وتصاعد الهجمات السيبرانية المنسوبة لروسيا.

من جهته، اعتبر بول أونيل، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، أن بريطانيا متأخرة مقارنة بدول البلطيق والشمال الأوروبي، مثل فنلندا، التي تعتمد برامج خدمة عسكرية واسعة وتدريباً مدنياً منظماً، وحذر من أن تقليص القواعد والمنشآت العسكرية خلال العقد الماضي قد يعقّد عملية حشد قوة دفاع داخلي فعالة.

تهديد روسي "تاريخي"وفي مطلع العام، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر زيادة الإنفاق العسكري إلى 2.5% من الناتج المحلي بحلول 2027، ووصفت مراجعة دفاعية نُشرت في يونيو التحدي الروسي بأنه "تاريخي"، داعية إلى الانتقال إلى "جاهزية قتالية". وأوصت الوثيقة بإنشاء قوة دفاع داخلي جديدة لحماية القواعد العسكرية والبنية التحتية المدنية، كمنشآت الطاقة والمياه.

وتعمل الحكومة أيضا على تعزيز قوات الاحتياط والمتطوعين، إضافة إلى ما يُعرف بـ"الاحتياطي الإستراتيجي" من العسكريين السابقين. ويأتي ذلك في وقت تقلّص فيه عديد الجيش النظامي إلى نحو 70 ألف جندي، وهو أدنى مستوى منذ الحروب النابليونية.

ومع محدودية القدرات العسكرية، يُنتظر أن يمتد الدفاع الداخلي إلى مؤسسات مدنية، وفي مقدمتها الشرطة، التي شاركت مؤخرا في تدريبات تحاكي هجوماً كيميائيا. وأقر مسؤولون أمنيون بأن التنسيق بين الأجهزة لا يزال في مراحله الأولى، ويحتاج إلى وضوح أكبر بشأن الأدوار المتوقعة في حال اندلاع نزاع واسع.

وتستحضر هذه الجهود تجارب تاريخية، أبرزها "الحرس الوطني" خلال الحرب العالمية الثانية، وهيئات الدفاع المدني في حقبة الحرب الباردة. ومع ذلك، لم تكشف الحكومة سوى عن خطوط عامة للبرنامج، مؤكدة سعيها إلى تعزيز التناغم بين الجهدين العسكري والمدني، وزيادة الصمود الوطني، مع استثمار يتجاوز مليار جنيه إسترليني في الدفاع الجوي والصاروخي، والاستعداد لطرح مشروع قانون خاص بالجاهزية الدفاعية أمام البرلمان.(ترجمات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد