سلام أعلن إنجاز مشروع قانون استرداد الودائع "الفجوة المالية": حان الوقت لبدء استعادة الناس حقوقهم

المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً خلال أربع سنوات

المودعون الكبار سيحصلون على 100 الف دولار وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم دون أي اقتطاع

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنجاز مسودة مشروع قانونٍ لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع(الفجوة المالية)، وارسالها الى الوزراء لدراستها استعداداً للبدء بنقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين، آملاً "إقرارها من دون تأخير" مؤكدا انه حان الوقت لاستعادة المودعين ودائعهم .

وفي كلمة متلفزة من السرايا الحكومي في حضور وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قال سلام:"أعرف أنّ كثيرين منكم يستمعون وقلوبهم غاضبة من دولة تركتهم وحدهم، من نظام لم يحافظ على أموالهم، ومن وعود لم تُنفّذ..لن نقدّم مسكّناً مؤقتاً لأزمةٍ دامت سنوات.. بعد ستّ سنوات من الشلل، والتآكل الصامت للودائع، والتخبّط في إدارة الأزمة المالية، وتدمير الطبقة الوسطى، نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة، ومنصفة، ضمن الامكانيات المتوفرة.. مشروع القانون الذي نقدّمه ليس حلماً ولا معجزة بل بداية مسار جديد، يوقف تآكل الودائع، يحمي الاستقرار الاجتماعي، يضع حدّاً للانهيار ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي".

وتابع سلام: "ندرك أنّ الذين دفعوا الثمن الأكبر يشكلون العمود الفقري للمجتمع اللبناني: الموظفون، المتقاعدون، العائلات التي ادّخرت للعناية الصحية، لتعليم اولادها، لضمان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية