ارسل رئيس حكومة لبنان، نواف سلام، مسودة مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واستعادة ودائع المودعين إلى الوزراء لدراستها، تمهيدًا لبدء مناقشتها في مجلس الوزراء الاثنين المقبل، على أمل إقرارها سريعًا، بعد سنوات من التدهور المالي والشلل الإداري في القطاع المصرفي.
ويضع المشروع إطارًا قانونيًا شاملًا لإعادة هيكلة النظام المصرفي، بما يشمل مصرف لبنان والمصارف العاملة، وتنقية الأصول غير المنتظمة، وتحديد التزامات الدولة تجاه المصرف المركزي، مع وضع آلية لتسديد الودائع وفق فئاتها ومتطلبات السيولة.
وخلال مؤتمر صحافي في السرايا الحكومية، أكد سلام التزام الحكومة بإنصاف المودعين، مضيفًا: "إن المشروع صُمم ليأتي بأفضل صورة ممكنة ضمن الموارد المتاحة، دون الادعاء بالكمال".
إطار قانوني متكامل واسترداد الحقوق وذكر سلام أن المشروع يمثل أول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجية ومنصفة بعد ست سنوات من التدهور والفوضى التي أثرت على اللبنانيين والطبقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
