بيروت في 19 ديسمبر 2025 /العُمانية/ أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم, عن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية, جراء الأزمة المالية التي تعرضت لها البنوك جراء تجميد الودائع منذ 2019 وأنه سيجري تسليم الودائع التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار خلال مدة 4 سنوات. ويتضمن مشروع القانون توزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين الذين تضرروا بفعل الانهيار الاقتصادي منذ العام 2019. ويمثل هذا المشروع,المعروف بقانون الفجوة المالية, خطوة أساسية لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الأزمة غير المسبوقة التي حرمت اللبنانيين من ودائعهم المصرفية. ويعد هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء العمانية