أعلنت الحكومة اللبنانية انطلاق مسار جديد لمعالجة الفجوة المالية واستعادة الودائع، من خلال الإعلان عن مسودة مشروع قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع"، بما يمكن من تسوية ودائع مقدرة بنحو 80 مليار دولار، بما يُمهد الطريق للحصول على التمويلات الدولية التي تحتاجها البلاد.
قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في كلمة عبر التلفزيون الرسمي الجمعة، إن المشروع يشكل إطاراً قانونياً متكاملاً يهدف لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجية ومنصفة، ضمن الإمكانيات المتاحة، مؤكداً أن الحكومة اختارت الانتقال من "إنكار الخسائر" إلى الاعتراف بها وتحمل المسؤولية.
يُعد قانون الفجوة المالية أهم مشروع ضمن الإصلاحات التي ينفذها لبنان، إذ سيسمح بتحديد المسؤوليات في فجوة مالية تقدر بنحو 80 مليار دولار من أموال المودعين كانت نتيجة اقتراض الحكومة من البنك المركزي واعتماد هذا الأخير على الاستدانة من البنوك المحلية. واندلعت الأزمة بعدما تخلفت الحكومة عن تسديد ديونها للبنك المركزي لتصل الأزمة إلى البنوك التي لا تتوفر حالياً على كامل أموال عملائها.
تفاصيل قانون الفجوة المالية في لبنان ينص مشروع القانون على استرداد كامل ودائع صغار المودعين التي تقل عن 100 ألف دولار، على أن يتم السداد خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات، وتمثل هذه الفئة من صغار المودعين نحو 85% من إجمالي المودعين في لبنان، بحسب نواف سلام.
سيعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء اللبناني لمناقشته يوم الاثنين "على أمل إقرارها من دون تأخير" بحسب سلام، ما من شأنه إعادة الثقة بلبنان لدى الدول العربية وصندوق النقد الدولي.
أما المودعون المتوسطون والكبار، فينص المشروع على حصولهم على:.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
