في خطوة حملت أبعاداً استراتيجية للنمو الصناعي، أعلنت السعودية إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، في قرار يستهدف تقليص تكاليف التشغيل ودعم نمو القطاعات غير النفطية، ضمن مساعي المملكة المتواصلة لتعزيز التنويع الاقتصادي.
القرار جاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ما يعكس التوجه الحكومي نحو بيئة صناعية أكثر جاذبية ومرونة.
وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، وصف القرار بأنه سيخفف الأعباء المالية عن المصانع، مما يمكّنها من التوسع في الإنتاج وتبني نماذج عمل حديثة تعتمد على الأتمتة، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التصنيع المتقدم. وأضاف أن إلغاء المقابل المالي سيعزز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً ويوسع نطاق الصادرات غير النفطية في الأسواق الدولية، مسهماً في تطوير القدرات الصناعية الوطنية واستقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية.
السعودية تسعى لاستضافة اجتماع منظمة التجارة العالمية في 2028
نمو صناعي
شهد القطاع الصناعي في السعودية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية. بين عامي 2019 ونهاية 2024، ارتفع عدد المنشآت الصناعية من نحو 8,822 مصنعاً إلى أكثر من 12,000 منشأة، بينما زادت الاستثمارات الصناعية بنسبة 35% لتصل إلى نحو 1.22 تريليون ريال (325 مليار دولار). الصادرات غير النفطية نمت بنسبة 16% لتبلغ 217 مليار ريال، في حين ارتفع التوظيف الصناعي بنسبة 74% ليصل إلى 847 ألف عامل، مع زيادة نسبة التوطين من 29% إلى 31%.
كما سجّل الناتج المحلي الإجمالي الصناعي نمواً بنسبة 56% ليصل إلى أكثر من 501 مليار ريال، ما يعكس قدرة القطاع على المساهمة بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز مكانة السعودية في الأسواق العالمية.
إلغاء المقابل المالي يأتي بالتزامن مع تسجيل الصادرات غير النفطية مستويات قياسية في النصف الأول من 2025، إذ بلغت 307 مليارات ريال، مع شحن منتجات محلية إلى 180 دولة، وفق تصريحات الخريف. كما أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن حجم التجارة الدولية للمملكة بلغ 541 مليار ريال في الربع الثالث من 2025، بزيادة 9% على أساس سنوي، ما يعكس متانة حركة التجارة وقدرة المملكة على الاستفادة من السياسات الداعمة للنمو الصناعي.
محللون يشيرون إلى أن تخفيف تكاليف العمالة يوفر للمصانع فرصة إعادة توجيه الموارد نحو الابتكار، تطوير المنتجات، توسيع خطوط الإنتاج، وتبني التقنيات الحديثة، بما يعزز تنافسيتها عالمياً. كما أنه يمثل إشارة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن السعودية تعمل على خلق بيئة صناعية مستقرة ومنخفضة التكلفة نسبياً.
السعودية تلغي المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية
50 مليار دولار استثمارات
ومن المتوقع أن يقلّص الإجراء تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 20% على المنشآت الصناعية، مع توقعات بنمو الصادرات بين 12 و15% في 2026، وجذب استثمارات أجنبية بنحو 50 مليار دولار، فضلاً عن تعزيز الشراكات الصناعية الآسيوية-الأوروبية أمام المنافسين الإقليميين.
كما يعكس القرار حرص المملكة على دعم استدامة النمو بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة، عبر دفع الصناعة غير النفطية لتكون محوراً رئيسياً في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مع التركيز على الابتكار، التوسع، وتطوير القدرات الوطنية. ومن خلال هذه الخطوة، تتحول المملكة إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة عالمياً، ويزداد جاذبية للاستثمارات النوعية، مع ضمان استمرارية تعزيز التوطين بشكل متوازن.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
