أقساط بلا سقف: حين يتحول التعليم من حق دستوري إلى امتياز طبقي! شيرين قسوس جو 24 :

يشهد التعليم الخاص في الأردن انفلاتًا غير مسبوق في الأقساط، حتى بات كثير من الأهالي يشعرون أن المدارس الخاصة تتعامل مع التعليم كسلعة فاخرة لا كحق أساسي. فالأرقام التي تتراوح بين 9,000 و9,300 دينار للمرحلة الثانوية في بعض مدارس عمّان، و3,500 إلى 4,500 دينار في مدارس أخرى، لم تعد مجرد "تكلفة تعليم ، بل عبئًا خانقًا ينهك الأسر عامًا بعد عام، خاصة مع زيادات سنوية وصلت إلى 10 25% للعام 2025/2026 بلا مبرر مقنع أو رقابة رادعة.

لم يعد الأمر محصورًا بمدارس "النخبة التي تسوّق نفسها عبر المباني الفاخرة والأنشطة الباذخة، بل أصبح سلوكًا عامًا لدى معظم المدارس الخاصة التي تتفنن في ابتكار رسوم إضافية تحت مسميات براقة مثل "تطوير و"أنشطة و"مختبرات ، رغم أنّ هذه العناصر جزء بديهي من أي مؤسسة تعليمية محترمة. والنتيجة أن الطبقة المتوسطة، التي كانت لسنوات عمود التعليم الخاص، وجدت نفسها تُدفع دفعًا إلى التعليم الحكومي بعد أن عجزت عن مجاراة جشع تلك المدارس.

في المقابل، تستمر إدارات المدارس في تكرار المبررات ذاتها: ارتفاع الكلف التشغيلية ورواتب المعلمين. لكن الأهالي، الذين يدفعون مبالغ فلكية، لا يلمسون أي تحسين حقيقي في نوعية التعليم أو الخدمات، ما يجعل تلك التبريرات أقرب إلى ذرائع لإخفاء سباق محموم نحو الأرباح. ومع غياب الشفافية، وتزايد الشكاوى لدى جهات حماية المستهلك حول "فوضى التسعير ، يبدو المشهد أقرب إلى سوق مفتوحة بلا ضوابط، حيث يحدد كلٌّ ما يشاء ويزيد كيفما يشاء.

هذا الانفلات دفع آلاف الأسر نحو التعليم الحكومي، ما خلق ضغطًا هائلًا على المدارس الرسمية التي تعاني أصلًا من اكتظاظ ونقص في المعلمين والغرف الصفية. وهكذا يتحول التعليم إلى ميدان طبقيّ واضح: من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤