أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، أن الحكومة اللبنانية وضعت أول إطار قانوني شامل لمعالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية بعد سنوات طويلة من الشلل المالي والتخبط في إدارة الأزمة.

وأوضح سلام، خلال مؤتمر صحافي عُقد في السرايا الحكومية اليوم، أن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع سيتم عرضه على مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، تمهيداً لمناقشته وإقراره، معرباً عن أمله في عدم تأخير اعتماده لما يحمله من أهمية في إعادة بناء الثقة داخلياً وخارجياً، ولا سيما مع الدول العربية وصندوق النقد الدولي.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، أن معالجة أزمة المودعين لا يمكن أن تتم عبر حلول مؤقتة أو وعود فضفاضة، بل تتطلب وضوحاً وصدقاً وتحمل مسؤولية، مشيراً إلى أن لبنان يبدأ اليوم مرحلة جديدة عنوانها الشفافية والعدالة، وأداتها قانون قابل للتنفيذ بعد ست سنوات من استنزاف الودائع وتآكل الثقة بالنظام المالي.

هل يعالج «قانون المصارف» في لبنان أزمة المودعين؟ وزير سابق ينتقد

استعادة حقوق المودعين

وبيّن سلام أن مشروع القانون يضمن استعادة حقوق صغار المودعين بشكل كامل، حيث سيحصل كل من تقل قيمة وديعته عن 100 ألف دولار على كامل المبلغ، ضمن فترة زمنية لا تتجاوز أربع سنوات، موضحاً أن هذه الفئة تمثل نحو 85% من إجمالي المودعين في لبنان.

أما المودعون المتوسّطون والكبار، فسيحصلون بدورهم على 100 ألف دولار نقداً، إضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم من دون أي اقتطاع من أصلها، على أن تُسدَّد وفق جدول زمني واضح، وتكون مدعومة بعائدات وأصول مصرف لبنان أو أي ناتج عن بيع جزء منها، بما يمنح هذه السندات قيمة فعلية ويحول دون تحويل الودائع إلى أرقام نظرية بلا ضمانات.

ماذا قال حاكم مصرف لبنان الجديد عن سداد أموال المودعين؟

مساءلة المستفيدين من الأزمة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القانون يُدخل، وللمرة الأولى، مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية في قلب الحل، من خلال آليات استرداد على شكل غرامات تطال الجهات التي استفادت من الأزمة المالية على حساب المودعين، سواء عبر تحويلات مشبوهة، أو الاستفادة من الهندسات المالية، أو من فروقات أسعار الصرف.

يحمل العلم اللبناني أمام أحد البنوك بينما يحتج الناس بعد تجميد ودائعهم المصرفية لمدة ثلاث سنوات من قبل الحكومة، العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 15 يونيو 2023.

وشدد سلام على أن الدولة اللبنانية لن تتجاهل من استغل نفوذه أو موقعه لتحقيق مكاسب غير عادلة، مؤكداً أن الجميع سيخضع للمحاسبة وفق أحكام القانون.

قانون لبناني لاسترداد الودائع.. هل يُنصف صغار المودعين فقط؟

إعادة بناء القطاع المصرفي

وأوضح سلام أن مشروع القانون لا يقتصر على استعادة الودائع، بل يشكل خطوة أساسية في مسار تعافي القطاع المصرفي، من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، بما يعيد لها دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وجذب الاستثمارات، والحد من توسع الاقتصاد النقدي والموازي.

وأضاف أن المشروع يلتزم بالمعايير الدولية في ما يتعلق بالتدقيق والرقابة وتراتبية الأموال والمطلوبات، كما يُلزم الدولة بدورها في رسملة مصرف لبنان، وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف.

حاكم مصرف لبنان يكشف "الحل الوحيد" لأزمة المودعين

رسالة ثقة للداخل والخارج

واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن إقرار هذا القانون سيشكل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن لبنان جاد في الإصلاح، مؤكداً أن المشروع يتوافق مع المتطلبات الأساسية لصندوق النقد الدولي، ما يعزز فرص استعادة الثقة العربية والدولية ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي.

وأكد سلام في ختام حديثه، أن كل يوم تأخير في إقرار القوانين الإصلاحية يجعل الحل أكثر كلفة وقسوة على اللبنانيين، مشدداً على أن هذا المشروع يضع خريطة طريق واضحة للخروج من الأزمة، ولبدء استعادة الحقوق، وإعادة تحريك الاقتصاد، ووضع حد لانهيار طال أمده.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس