صندوق النقد الدولي يتوقع مواصلة التوسع في قطاعات السياحة والبناء والخدمات المالية في الإمارات خلال عام 2026، بدعم من مشاريع البنية التحتية الكبرى. فيما يعكس نظرةً متفائلةً لنمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وثمار جهودها في مجال التنويع الاقتصادي والسياسات الاقتصادية المرنة، أكد تقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة لدولة الإمارات، الصادر في ديسمبر 2025، تمتع الاقتصاد الإماراتي بمرونة قوية وسط حالة عدم اليقين العالمي، والتوترات الجيوسياسية إقليمياً وتقلبات أسعار النفط، مع توقعات بنموه بنحو 4.8% و5% خلال عامي 2025 و2026 على التوالي، مقابل 4% في عام 2024، وبما يتجاوز متوسط معدلات النمو الإقليمية والعالمية خلال عام 2025.

ويأتي هذا التقرير، عقب إشادة صندوق النقد بالتطورات الاقتصادية والإجراءات التشريعية التي شهدها الاقتصاد الإماراتي، والتوقعات الإيجابية بشأن آفاق نموه بعد اختتام بعثة الصندوق زيارتها لدولة الإمارات في شهر أكتوبر 2025 واطلاعها على المستجدات الاقتصادية والمالية.

كما تبيّنت فاعلية تركيز دولة الإمارات على قطاعات الاقتصاد الجديد، في إطار تصدرها معدلات النمو الاقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بالنصف الأول من عام 2025، محققةً نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2%، في حين سجل ناتجها المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً لافتاً بنسبة 5.7%، لتقفز مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 77.5% من ناتجها الإجمالي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي مواصلة التوسع في قطاعات السياحة والبناء والخدمات المالية في الدولة خلال عام 2026، بدعم من مشاريع البنية التحتية الكبرى، الأمر الذي قد يعزّز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنحو 4.6% خلال عامي 2025 و2026، مقابل نمو بلغ 5% في عام 2024، مع تقديرات بتراجع نسبي بمعدل التضخم من 1.7% في عام 2024 إلى نحو 1.6% خلال عام 2025، واستقراره عند 2% بالمدى المتوسط، وهو ما يُعتبر عامل استقرار للبيئة الاقتصادية الكلية.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، تتمتع الدولة بفوائض مالية تتيح لها التكيف مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية