بغداد / عراق أوبزيرفر
مع اقتراب موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، تتجه الأنظار إلى طبيعة إدارتها وما يمكن أن تحمله من مؤشرات مبكرة ترسم ملامح الأداء البرلماني في المرحلة المقبلة، في ظل تساؤلات تتعلق بمستوى الانسجام بين الكتل السياسية وقدرتها على تجاوز التعقيدات الأولية ووضع أسس عمل مؤسسي منظم.
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس النواب مختار الموسوي أن مجريات الجلسة الافتتاحية يُتوقع أن تتضمن إيجابيات تفوق سلبياتها، مشيراً إلى أن من أبرز هذه الإيجابيات إتاحة الفرصة أمام النواب الجدد للتعرّف على قاعات المجلس ونظامه الداخلي وآليات العمل البرلماني.
وأوضح الموسوي في حديثه لـ عراق أوبزيرفر أن الجلسة ستُدار من قبل رئيس السن الأكبر، وفقاً للسياقات الدستورية، إلى جانب تسجيل الحضور وتنبيه الأعضاء إلى ضوابط الالتزام بالدوام وعدم الغياب، لاسيما أن الدورة الحالية تُعد مفصلية وتتطلب مستوى عالياً من الانضباط.
وبيّن أن وجود رئيس مؤقت لإدارة الجلسة قد يسهم في توفير مساحة أوسع للتفاهم بين الكتل السياسية مقارنة بوجود رئاسة دائمة، لافتاً إلى أن هذه المرونة قد تنعكس إيجاباً على تمرير الإجراءات الأولية بسلاسة أكبر.
وأضاف الموسوي أن التعاطي بين القوى السياسية يجب أن يستند إلى المصلحة العامة، مؤكداً أن مصلحة الشعب ينبغي أن تتقدم على المصالح الحزبية أو الفئوية، وأن الدور الأساس لمجلس النواب يتمثل في تشريع القوانين التي تخدم المجتمع والجماهير بعيداً عن الضغوط السياسية الضيقة.
وتبقى الجلسة الافتتاحية محطة اختبار أولى لقياس مستوى الجدية والانسجام داخل البرلمان الجديد، وما إذا كانت القوى السياسية قادرة على تقديم نموذج برلماني يضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الضيقة، تمهيداً لمسار تشريعي أكثر استقراراً في المرحلة المقبلة.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
