ملخص أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ضمن كلمة وجهها إلى اللبنانيين وبثها التلفزيون مشروع "قانون الفجوة المالية"، وقال إنه يشكل "خريطة طريق واضحة للخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها كثيراً" وهزت البلاد منذ عام 2019. ومن المقرر أن يبدأ مجلس الوزراء، اعتباراً من الإثنين المقبل، درس مشروع القانون قبل إحالته على البرلمان
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مساء اليوم الجمعة مشروع قانون طال انتظاره ويطالب به المجتمع الدولي، يقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين الذين تضرروا بفعل الانهيار الاقتصادي داخل البلاد منذ عام 2019.
وضمن كلمة وجهها إلى اللبنانيين وبثها التلفزيون، اعتبر سلام أن هذا المشروع يشكل "خريطة طريق واضحة للخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها كثيراً" وهزت البلاد منذ عام 2019.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الوزراء، اعتباراً من الإثنين المقبل، درس مشروع القانون قبل إحالته على البرلمان.
ويمثل هذا المشروع المعروف بـ"قانون الفجوة المالية"، خطوة أساس طال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الأزمة غير المسبوقة التي حرمت اللبنانيين من ودائعهم المصرفية.
ويعد أيضاً ركناً أساساً في الإصلاحين المالي والاقتصادي، إذ ينظم توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين. ويطالب المجتمع الدولي، ولا سيما صندوق النقد الدولي، بإقراره كشرط مسبق لتقديم الدعم المالي للبنان.
LIVE An error occurred. Please try again later
Tap to unmute Learn more أوضاع المودعين وسيتمكن المودعون، الذين فقدوا القدرة على سحب أموالهم من حساباتهم، من استعادة ما يصل إلى 100 ألف دولار خلال فترة تمتد على أربع سنوات، وفق سلام، الذي أشار إلى أن 85 في المئة من المودعين لديهم حسابات تقل قيمتها عن 100 ألف دولار.
أما كبار المودعين، فسيعوض الجزء المتبقي من ودائعهم عبر سندات مرتبطة بأصول.
وقال رئيس الوزراء اللبناني "أعرف أن كثراً منكم يستمعون اليوم وقلوبهم مليئة بالغضب، غضب من دولة تركتكم وحدكم، غضب من نظام لم يحافظ على أموالكم، ومن وعود لم تنفذ". وأضاف "قد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً، وقد لا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار".
جمعية المصارف تعارض وكان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية
