فجوات التعليم والصحة والتوظيف تُضاعف الأعباء على الأُسرة

من عبء إلى طاقة.. الوعي الأُسري خط الدفاع الأول ومفتاح دمج ذوي الإعاقة

التوظيف الشامل بحلول 2030 هدف واقعي إذا تحولت الأرقام إلى سياسات

نصف الأطفال المعاقين في الدول النامية خارج أسوار المدارس

أكد د. أسامة أحمد مدبولي، خبير واستشاري التربية الخاصة ومدير مركز «معاً للتربية الخاصة»، أن قضايا الإعاقة لم تعد شأناً فردياً أو طبياً أو مؤسسياً فقط، بل أصبحت قضية أسرية ومجتمعية بامتياز، في ظل أرقام وإحصاءات عالمية وإقليمية تشير إلى أن نحو 1.3 مليار شخص حول العالم، أي ما يعادل واحداً من كل ستة أشخاص، يعيشون مع إعاقة بدرجات متفاوتة حتى عام 2025، موضحاً أن استبعاد ذوي الإعاقة من سوق العمل يخسّر الدول 7% من ناتجها المحلي.

وقال مدبولي إن هذه الأرقام، التي جرى رصدها وتحليلها من أكثر من 100 مؤشر عالمي وإقليمي، تعكس فجوة واضحة بين الاحتياجات الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة وبين حجم الموارد والخدمات المتاحة لهم، موضحاً أن أقل من 1% من المساعدات التنموية الدولية تُخصص لقضايا الإعاقة، في وقت تحتاج فيه الأسر إلى دعم صحي وتعليمي ونفسي متكامل.

وأضاف أن الأسرة غالباً ما تكون الجهة الأولى التي تتحمّل العبء الأكبر، مشيراً إلى أن 75% من الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم يحتاجون إلى خدمات تأهيلية، ولا يحصلون عليها، وهو ما يضع الوالدين في مواجهة تحديات يومية تتعلق بالعلاج، والتعليم، والاندماج الاجتماعي، دون وجود منظومة دعم كافية في كثير من الدول.

وأوضح مدبولي أن التعليم يمثل أحد أبرز التحديات الأسرية، لافتاً إلى أن نحو 50% من الأطفال ذوي الإعاقة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل غير ملتحقين بالمدارس، بينما يعاني آخرون من التسرّب المدرسي؛ بسبب غياب البيئة التعليمية الدامجة أو نقص الكوادر المؤهلة، وهو ما ينعكس سلباً على استقرار الأسرة ومستقبل الطفل على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الأبعاد النفسية لا تقل خطورة عن التحديات التعليمية والصحية، موضحاً أن الإحصاءات تُظهر أن نحو 60% من الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرّضون للإهمال أو سوء المعاملة، وأن الأطفال ذوي الإعاقة أكثر عرضة للعقاب البدني القاسي مقارنة بأقرانهم، مؤكداً أن الوعي الأسري يلعب دوراً محورياً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية