هاجم الكاتب والصحفي جميل الصامت الممارسات الأمنية والعسكرية التي شهدتها مدينة تعز خلال الساعات القليلة الماضية، منتقداً ما وصفه بالاعتداء على المصلين والمتاجرة بجريمة التفجير الأخيرة التي استهدفت مقر حزب الإصلاح الإخواني.
وأشار الصامت في مقال له، إلى ما حدث من منع للمصلين من إقامة صلاة الجمعة في ساحة العدالة بشارع جمال والاعتداء عليهم بمحاولة الدهس بالأطقم والضرب بأعقاب البنادق، مؤكداً أنها جريمة ينبغي ألا تمر تحت مبرر التفجير والضحايا.
ونقل الصامت عن أحد الناجين من عملية الدهس قوله إن ما حدث كان بتوجيهات مشددة من قائد المحور خالد فاضل، معتبراً أن الجريمة تكون مضاعفة إن صحت هذه الأنباء، واصفاً ما جرى من عدوان عسكري على المخيم ومحاولة دهس المصلين بأنه "شروع في القتل".
وشكك الصامت في الروايات الرسمية والأمنية الصادرة حول حادثة التفجير، مؤكداً أن "الشارع لا يثق برواية الطرف المدعي الاستهداف له"، ولا بالأجهزة الأمنية والعسكرية لكونها تابعة للفصيل ذاته.
وطالب الصحفي جميل الصامت بضرورة تدخل النائب العام لتشكيل لجنة قضائية محايدة ومهنية تتبعه مباشرة للتحقيق في الجريمة ومكاشفة الرأي العام بالحقيقة، بدلاً من "الاتجار والتوظيف" للدماء، محملاً الجناة المسؤولية عن ترويع الناس.
وفي انتقاده لموقف حزب الإصلاح، قال الصامت إن مقره يشبه "البنتاجون" لإحاطته بالكاميرات والحراسات، متسائلاً عن سبب عدم توجه الحزب مباشرة للنائب العام لطلب لجنة محايدة تكشف الحقيقة وتنهي ما وصفه بـ "العويل والمتاجرة".
وأعرب الكاتب عن شكوكه في وجود استعداد لتحقيق "نظيف"، مرجحاً أن التلاعب بالكاميرات والأدلة سيكون "سيد الموقف" كما في قضايا سابقة، ومشيراً إلى أن تجارب أبناء تعز مع روايات "الإخوان" وأجهزتها الرسمية باتت "ركيكة" ووصلت لدرجة الصفرية، خاصة بعد الاعتداء على ساحة الاعتصام ومنع الصلاة.
واختتم الصامت بالقول إن على من يريد إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة للرأي العام اللجوء إلى جهة محايدة والابتعاد عن التدخل أو التأثير.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
