انحازت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، ضد إدارة دونالد ترامب، وقررت الإبقاء على دعوى قضائية فيدرالية رفعها قضاة هجرة يطعنون فيها بسياسة تحدّ من قدرتهم على التحدث علناً.
وقالت المحكمة في أمر موجز: «في هذه المرحلة، لم تُثبت الحكومة أنها ستتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه من دون وقف القضية». ولم تُسجَّل أي اعتراضات، ما يشير إلى أن إدارة ترامب قد تحاول العودة إلى المحكمة في مرحلة لاحقة.
وتعود القضية إلى طعن في سياسة إدارية تُلزم قضاة الهجرة بالحصول على موافقة مسبقة قبل الإدلاء بتصريحات عامة. وكانت نقابة عمالية سابقة تمثل القضاة وهم تابعون لوزارة العدل قد رفعت الدعوى أمام محكمة فيدرالية، معتبرة أن السياسة تنتهك حقهم في حرية التعبير المكفول بالتعديل الأول للدستور الأميركي.
وبحسب محامين من «معهد نايت للتعديل الأول» في جامعة كولومبيا، فإن هذه السياسة، التي أُقرت خلال الولاية الأولى لترامب وعدّلتها إدارة جو بايدن لاحقاً، «تحظر بشكل قاطع» على القضاة «التحدث علناً بصفتهم الشخصية حول قضايا الهجرة أو حول الجهة الحكومية التي يعملون لديها».
لكن النزاع، حين وصل إلى المحكمة العليا، لم يعد محصوراً في جوهر حرية التعبير، بل انصبّ على مسألة إجرائية تتعلق بالجهة المختصة بنظر الدعوى: هل هي المحاكم الفيدرالية أم هيئات الخدمة المدنية المستقلة التي تنظر عادةً في شكاوى الموظفين الفيدراليين. ويُعد هذا المسار الإداري إشكالياً بالنسبة لقضاة الهجرة وغيرهم من الموظفين، في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
