تستعد شركات الشحن العالمية، لإعادة جزء من حركة السفن إلى قناة السويس بعد نحو عامين من التحول إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بسبب المخاطر الأمنية في البحر الأحمر. وجاء هذا التحول في المسارات بعد هجمات استهدفت سفنًا تجارية منذ نوفمبر 2023، قبل أن يفتح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الباب أمام دراسة عودة تدريجية للممر الملاحي الأقصر، مع بقاء عامل الأمن في صدارة حسابات القرار.فيما يلي أبرز ملامح خطط الشركات الكبرى وإستراتيجياتها للعودة إلى قناة السويس:ميرسك نهج حذر واختبار للممرقالت ميرسك، إن إحدى سفنها عبرت البحر الأحمر ومضيق باب المندب بنجاح للمرة الأولى، منذ ما يقرب من عامين، وهي خطوة تمثل اختبارًا عمليًا لمسار ظل مجمدًا أمام أغلب أسطولها منذ نهاية 2023.مع ذلك أكدت الشركة، أنها لا تملك خططًا فورية للعودة الكاملة إلى هذا المسار، ولا تعتزم حاليًا إعادة هيكلة شبكة النقل بين الشرق والغرب بشكل شامل باتجاه ممر قناة السويس. وتصف ميرسك، هذه الخطوة باعتبارها نهجًا تدريجيًا، لاستكشاف الظروف الأمنية قبل توسيع حركة السفن عبر البحر الأحمر.خدمة محددةوتقول "سي إم إيه سي جي إم"، ثالث أكبر شركة حاويات في العالم، إنها كانت تسير رحلات محدودة عبر قناة السويس عندما تسمح الأوضاع. وبحسب جداولها المعلنة، تعتزم الشركة استخدام قناة السويس في خدمة "إنداميكس" بين الهند والولايات المتحدة اعتبارًا من يناير، بدلًا من الالتفاف الكامل حول إفريقيا.وتعني هذه الخطوة، اختصار زمن الرحلة وخفض تكاليف الوقود والتشغيل، لكنها تبقى في إطار عودة جزئية محسوبة، تستخدم فيها الشركة خطًا واحدًا كمؤشر مبكر على استقرار الأوضاع قبل توسيع الاعتماد على الممر.هاباج لويد عودة تدريجيةالرئيس التنفيذي لـ هاباج لويد، أوضح في تصريحات خلال ديسمبر، أن عودة قطاع الشحن البحري إلى قناة السويس ستكون تدريجية وليست فورية. وتوقع فترة انتقالية تتراوح بين 60 و90 يومًا، لإعادة توزيع السفن، وضبط الجداول اللوجستية، وتفادي أي ازدحام مفاجئ في الموانئ، إذا قررت عدة شركات العودة في توقيت متقارب.الشركة، وهي خامس أكبر ناقل حاويات في العالم، لم تعلن بعد عن موعد محدد لاستئناف مرور منتظم عبر البحر الأحمر، لكنها تؤكد أنها تراقب مؤشرات الأمن في المضيق والقناة قبل اتخاذ قرار نهائي.تحفظ أكبر من شركات الحاوياتفي قطاع شحن السيارات، تتبنى فالينيوس فيلهيلمسن النرويجية موقفًا أكثر تحفظًا، إذ قال متحدث باسم الشركة، إن المجموعة ما زالت تقيم الوضع في البحر الأحمر، وإنها لن تستأنف الإبحار عبر المنطقة قبل توافر مجموعة من الشروط الأمنية. وتربط الشركة، العودة بتحقق قدر كاف من الضمانات يتعلق بسلامة السفن والشحنات ذات القيمة المرتفعة.هذا الموقف يعكس حساسية شحنات السيارات والمعدات، إذ قد تكون كلفة أي حادث أمني أكبر كثيرًا من الوفر الناتج عن تقليل زمن الرحلة.الأثر الاقتصادي لعودة السفن إلى قناة السويسإعادة جزء من أساطيل الحاويات إلى قناة السويس، تعني تقليص زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا والأميركتين بعد فترة اضطر فيها القطاع لاستخدام طرق أطول حول رأس الرجاء الصالح، ما زاد تكاليف الوقود والتأمين وأجور السفن. يُمكن للعودة التدريجية للممر الأقصر، تخفيف ضغوط التكلفة على شركات الشحن، ثم على سلاسل الإمداد وأسعار السلع، إذا استقر الوضع الأمني.بالنسبة لقناة السويس، يمثل استئناف المرور الكامل أو شبه الكامل فرصة لاستعادة جزء من الإيرادات التي تأثرت بتحويل المسارات، وتعزيز دور القناة كممر رئيسي للتجارة بين الشرق والغرب بعد فترة اضطراب غير مسبوقة.(رويترز)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
