يناقش مجلس النواب الاقتراح برغبة المتعلق بتطوير القواعد والإجراءات الخاصة بنظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان، بما يضمن فاعلية هذا النظام وقدرته على مواجهة المخالفات التي قد يرتكبها بعض المنتفعين، ولاسيما ما يتصل بعدم سداد الاشتراكات المقررة للاتحاد.

ويهدف الاقتراح برغبة إلى معالجة أوجه القصور القائمة في نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان، من خلال تطوير القواعد والإجراءات المنظمة له، بما يتيح التعامل مع المخالفات أو الإهمال أو التقصير من قبل بعض أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد المنتفعين، وبما يعزز الالتزام بالواجبات المقررة ويضمن حسن إدارة الأجزاء المشتركة.

وجاء عرض الاقتراح برغبة استنادًا إلى عدد من اعتبارات المصلحة العامة، في مقدمتها إعمال ما ورد في نص الفقرة (و) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين، وتحقيق اعتبارات العدالة والأمن والسلم الاجتماعي، وضمان حسن الانتفاع بالأجزاء المشتركة في البنايات السكنية وصيانتها، فضلًا عن مواجهة أي مخالفات قد تصدر عن المنتفعين، في ظل عدم تحديد قرار وزير الإسكان رقم (97) للسنة 2014 بشأن نظام المنتفعين بشقق وزارة الإسكان، المعدل بالقرار رقم (739) للسنة 2016، لإجراءات أو قواعد واضحة للتعامل مع تلك المخالفات.

وفي خلاصة مرئيات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أفادت الوزارة بأن موضوع الاقتراح مطبق فعليًا على أرض الواقع من خلال إجراءات التطوير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية