أفادت وزارة السياحة، ردًا على سؤال النائب حسن بوخماس، بأن أنشطة الشقق المفروشة السياحية تخضع في الموافقة عليها ابتداءً للاشتراطات التي تضعها الجهات الحكومية المعنية، وبما يتعلق باشتراطات التعمير في مختلف مناطق مملكة البحرين، والضوابط والمعايير الواردة في خرائط التصنيف المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن الجهات الحكومية المختصة بالموافقة في نظام التراخيص التجارية (سجلات)، لا تمنح رخص مزاولة نشاط الشقق المفروشة السياحية في المناطق ذات التصنيف السكني، وذلك وفقًا للقوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها، مؤكدة وجود تنسيق مستمر بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض والجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن.
وبيّنت الوزارة أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تراقب أعداد الشقق المفروشة بشكل دوري، وتعمل على تعزيز أدوات الرقابة والتفتيش، بما يضع تطوير السياحة الوطنية ضمن أولوياتها، إذ يقوم فريق التفتيش السياحي بتنفيذ زيارات تفتيشية دورية ومكثفة لرصد أي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بالإزعاج أو مزاولة النشاط خارج الاشتراطات المقررة.
وأشارت إلى أن الهيئة تتخذ إجراءات قانونية فورية بحق المنشآت المخالفة، تشمل الإنذار لتصحيح الوضع خلال مدة محددة، أو فرض غرامة مالية، أو وقف النشاط عند تكرار المخالفات، أو غلق المنشأة لفترة معينة في حال عدم الالتزام بتصحيح الوضع.
وأضافت الوزارة أن الهيئة فعّلت قنوات استقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين للتعامل معها وفق آلية واضحة تضمن سرعة التحقق والاستجابة، بما يحفظ السكينة العامة وراحة الأهالي، إلى جانب قيام فريق التفتيش السياحي بمراجعة دورية للمعايير والاشتراطات بهدف تطويرها بشكل مستمر، مؤكدة استمرارها في تعزيز الرقابة بما يحقق التوازن بين دعم القطاع السياحي وصون راحة المواطنين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
