عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعاً بمدينة طنجة، خصص للتداول في المستجدات الوطنية والسياسية، وعلى رأسها قانون المالية لسنة 2026.

وفي بلاغ له عقب هذا الاجتماع، نوه المكتب السياسي بمضامين هذا القانون الذي استكمل جميع مراحل النقاش والمصادقة، معتبراً إياه دليلاً ملموساً على جدية الحكومة في الإصغاء لانشغالات المواطنين والوفاء بالتزاماتها وتنزيل التوجيهات الملكية السامية.

وأكد الحزب أن قانون المالية الجديد يسعى إلى تعزيز الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية، من خلال مواصلة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، علاوة على تضمينه لإصلاحات اقتصادية متوازنة تحفز الاستثمار وتحافظ على التوازنات المالية، بما يرسخ الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية في مختلف ربوع المملكة.

وفي سياق متصل، أشاد الأحرار بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، مؤكداً أنها تساهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع الشغيلة ودعم القدرة الشرائية.

ونوه البلاغ بتنفيذ الحكومة لمختلف تعهداتها، وآخرها الرفع من مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5 بالمائة في القطاعات غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، ليصل مجموع الزيادة منذ تولي الحكومة المسؤولية إلى 20 بالمائة.

كما سجل المكتب السياسي بارتياح الزيادة المقررة بنسبة 5 بالمائة في القطاعات الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2026، مما سيرفع إجمالي الزيادة في هذا القطاع إلى 25 بالمائة.

واعتبر الحزب أن هذه الإجراءات تترجم سياسة القرب والالتزام بالعدالة الاجتماعية التي تنهجها الحكومة، بما يضمن صيانة كرامة الأجراء وتحفيز النمو الاقتصادي المتوازن.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma