أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، الجمعة، أنها فشلت في اجتياز التدقيق السنوي للسنة الثامنة على التوالي، وذلك في استمرار لنسق مشكلات المساءلة المالية التي أثارت انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبرزت كقضية في الحملة الانتخابية.

وأجرى "البنتاجون" أول تدقيق في 2018 وأخفق باستمرار، مما يعكس مشكلات مستمرة في النظام والمحاسبة عبر بيروقراطيته الواسعة، إلا أنه يخطط لاجتياز التدقيق السنوي في 2028.

وفي بيان صدر بالتزامن مع التدقيق، ذكر وزير الدفاع، بيت هيجسيث، أنه "لا يمكن للوزارة أن تحل تداعيات عقود من الحرب، وإهمال قاعدة الصناعة الدفاعية الأميركية، وارتفاع الدين الوطني من خلال الإنفاق غير الخاضع للرقابة".

ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، مشروع القانون السنوي لسياسة الدفاع بقيمة 901 مليار دولار تقريباً، تضمنة زيادة في رواتب الجنود وإصلاحات لأسلوب شراء وزارة الدفاع للأسلحة.

وصوّت الديمقراطيون والجمهوريون بأغلبية ساحقة للموافقة على المشروع، الذي يحدد جدول أعمال السياسة الدفاعية الوطنية، وزيادة بنسبة 3.8% في رواتب أفراد الخدمة العسكرية.

وتبلغ قيمة أصول وزارة الدفاع، التي تتسم بالضخامة وانعدام المركزية 4.65 تريليون دولار إلى جانب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار