أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا وزاريًا ينظّم تحويل سفن الصيد الحرفي من الملكية الفردية إلى المؤسسية.

ونص القرار على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية، استنادًا إلى قانون الثروة المائية الحية، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية.

ويأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتنظيم وتطوير قطاع الصيد البحري، وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للثروة السمكية، وضمن التوجّه التنظيمي الذي تتبناه لتحويل ملكية سفن الصيد الحرفي من النظام الفردي إلى النظام المؤسسي، بما يضمن تحقيق كفاءة أعلى في إدارة وتشغيل السفن، وتطبيق معايير مهنية وتنظيمية متقدمة تتماشى مع السياسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية