رغم قرب انعقاد أول جلسة للبرلمان العراقي، لا تزال الكتل السياسية عاجزة عن حسم خياراتها بشأن الرئاسات الثلاثة، في مشهد يؤشر لاستمرار التعقيد والتداخل بين الحسابات الداخلية والضغوط الخارجية.
وبحسب معطيات المشهد السياسي، فإن ملف رئاسة البرلمان يُعد الأكثر تقدمًا نسبيًا مقارنة بملفي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، إلا أن هذا التقدم لم يصل بعد إلى مرحلة الإعلان الرسمي، في ظل بقاء التفاصيل التفاوضية عالقة داخل كل مكوّن سياسي.
وفي هذا السياق، قال القيادي في تحالف السيادة، عمار العزاوي إن المجلس السياسي السني يشهد حوارات مستمرة وأجواء إيجابية، ومن المقرر أن يتم حسم الموقف خلال الأسبوع المقبل، سواء بالدخول إلى جلسة البرلمان بمرشح واحد أم اثنين، لكن الأجواء العامة ودية من حيث المبدأ".
وأضاف العزاوي لـ"إرم نيوز"، أن المكون السني يحاول هذه المرة تقليل هامش الخلاف الداخلي، لتفادي تكرار سيناريوهات الانقسام التي رافقت الدورات السابقة، خصوصًا في ظل إدراكه أن رئاسة البرلمان تمثل المدخل الأول لإعادة ترتيب البيت السني سياسيًا".
ويشير مراقبون إلى أن هذا التقدم النسبي لا يعني بالضرورة أن الملف بات محسومًا، إذ لا يزال مرتبطًا بمسار التفاهمات الأوسع، ولا سيما ما سيسفر عنه موقف الإطار التنسيقي من رئاسة الوزراء، والذي يشكل العامل الأكثر تأثيرًا في بقية الاستحقاقات.
عقدة الإطار التنسيقي
وبرغم عقد قوى "الإطار التنسيقي" خمسة اجتماعات حتى الآن، فإنها لم تتمكن من حسم ملف رئاسة الوزراء، في ظل احتدام التنافس داخل البيت الشيعي بين رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الساعي إلى ولاية ثانية، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي لا يزال اسمه مطروحًا بقوة ضمن حسابات بعض أطراف الإطار.
ويؤشر هذا التعثر وفق مختصين - عمق الانقسام بشأن طبيعة المرحلة المقبلة وشكل القيادة التنفيذية المطلوبة، إذ تتقاطع اعتبارات داخلية تتعلق بتوازنات النفوذ والتمثيل داخل الإطار، مع حسابات خارجية مرتبطة بالضغوط الإقليمية والدولية، ما يدفع القوى الشيعية إلى اعتماد سياسة التريث وتأجيل الحسم إلى اللحظات الأخيرة.
وفي هذا السياق، قال عضو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز
