تمت ترجمة هذا النص بمساعدة الذكاء الاصطناعي ونشره في الأصل باللغة الإنجليزية يُعدّ شهر يناير فترة شائعة لإجراء تغييرات مهنية، غير أن الباحثين عن عمل في المملكة المتحدة قد يواجهون صعوبات أكبر مقارنة بنظرائهم في بقية أوروبا. أكثر من عشرة ملايين شخص عاطلون عن العمل في أكبر خمس اقتصادات في أوروبا بحلول أواخر 2025.

ومع تطلع الناس إلى فرص العمل في 2026، تبدو الصورة قاتمة إلى حد كبير في بعض الدول، ولا سيما في المملكة المتحدة، وفقاً لمنصة التوظيف العالمية "Indeed".

يحدث ذلك رغم دفع الحكومة البريطانية لتعزيز الوظائف والنمو في البلاد، وهي مهمة تعرقلها إنتاجية بطيئة وتداعيات "بريكست" وضعف الاستثمارات التجارية.

ولكن كيف تقارن المملكة المتحدة بدقة مع جيرانها الأوروبيين، وأي الدول لديها أكبر عدد من الوظائف الشاغرة؟

اعتمدت "Indeed" قياس الإعلانات الوظيفية الحالية مقارنة بالمستوى المسجّل في الأول من فبراير 2020، مع اعتبار 100 الرقم الأساس قبل كوفيد-19.

اعلان

المملكة المتحدة وحدها في المنطقة السلبية حتى 28 نوفمبر 2025، تبقى الإعلانات الوظيفية في المملكة المتحدة (80.2) أقل بنسبة 20 في المئة من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا أقل بثماني نقاط مئوية مقارنة بالفترة نفسها من 2024 عندما بلغ المؤشر 88.3.

"يعكس الأداء المتراجع نسبياً في المملكة المتحدة جزئياً ارتفاع تكاليف التوظيف وعدم اليقين السياسي", قال جاك كينيدي، كبير الاقتصاديين لدى "Indeed"، لـ" للأعمال".

اعلان

رفعت الحكومة البريطانية مساهمات أصحاب العمل في التأمينات الاجتماعية هذا العام، لتصل إلى 15 في المئة على الرواتب التي تزيد على 5.000 جنيه إسترليني. وذلك ارتفاعاً من نسبة 13.8 في المئة على الرواتب التي تتجاوز 9.100 جنيه إسترليني.

وإلى جانب زيادة الأعباء على الشركات، شهدت المملكة المتحدة ارتفاعات كبيرة نسبياً في الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن محتوى مشروع قانون حقوق العمل الحكومي.

ويهدف المشروع إلى تحسين حماية العمال، لكنه ظل يتنقل بين مجلس اللوردات ومجلس العموم مع فشل الساسة في التوافق على الإجراءات المقترحة.

"لقد أضعفت هذه العوامل ثقة أصحاب العمل وشكلت عوائق أمام التوظيف، ولا سيما في الوظائف منخفضة الأجر حيث ارتفعت التكاليف بأكبر قدر", أضاف كينيدي.

بلغ معدل البطالة في المملكة المتحدة 5.1 في المئة في الربع الثالث، وهو مستوى لم يتجاوزه سابقاً إلا مطلع 2021.

قال كينيدي: "إذا أدى الاقتصاد في 2026 وفق الطرف الأعلى من التوقعات وتعافت ثقة أصحاب العمل، فقد ينعكس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز