أثار إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن إضراب عامّ 21 يناير/كانون الثاني المقبل تساؤلات حول ما إذا كان قد استنفد آخر أوراقه في مواجهة السلطات.

ويقول الاتحاد إنه سينفذ هذا الإضراب "دفاعًا عن الحريات العامّة والحقوق النقابية والمطالب الاجتماعية"، لكنّ مراقبين يرجعون هذا التصعيد إلى محاولة الاتحاد تجاوز أزماته الداخلية وأيضًا استعادة نفوذه السياسي.

رغم الوعود الحكومية.. "احتجاجات التلوث" تجتاح قابس التونسية

ورقة استراتيجية

ويأتي الإعلان عن الإضراب في وقت تتزايد فيه الانقسامات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، إذ تسعى معارضة واسعة إلى إزاحة الأمين العام الحالي، نور الدين الطبوبي، والمكتب التنفيذي برمّته.

ويرى المحلل السياسي التونسي، المنذر ثابت، أنّه "ليس في إمكان الاتحاد عدم المثابرة في إعداد العدّة لإنجاح الإضراب العامّ الذي يعد تحديًا رفعه الاتحاد على نفسه أولاً من أجل إبقاء مصداقية لدوره الاجتماعي وأيضا بالتناقضات والصراعات الداخلية".

وأوضح ثابت، في تصريح خاصّ لـ"إرم نيوز"، أنّ "احتدام الصراع قبل المؤتمر بين المعارضة النقابية والقيادة الحالية يؤكد أن هناك ضرورة من هذه القيادة لإنجاح الإضراب العامّ ولا يمكن للاتحاد أن يتجنب ذلك، خاصة في ظل الزخم النقابي الاستثنائي في أجزاء مركزية للاتحاد في صفاقس وتونس العاصمة على سبيل المثال".

وشدد على أنّ: "نجاح الإضراب العام مسألة مطروحة للاختبار وهي ليست مرتبطة بالاتحاد فقط بل أيضاً بإسناد المعارضة، خاصة التيارات الاجتماعية والتيار الدستوري،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز