صرح نائب ديمقراطي شارك مع الجمهوري توماس ماسي، في صياغة قانون شفافية ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، بأن الوثائق الأهم في القضية لم تنشر، رغم إلزام القانون بالكشف عنها، ما أثار موجة انتقادات واتهامات بعرقلة العدالة.

وثائق محورية غائبة وتنقيحات مفرطة قال النائب رو خانا، لشبكة "CNN"، مساء الجمعة، إن ما تم اكتشافه هو أن "أهم الوثائق مفقودة"، مشيرًا إلى أن الملفات المنشورة خضعت لتنقيحات مفرطة، ولم تجب عن السؤال الجوهري الذي يرغب الأمريكيون في معرفة إجابته: "من هم الرجال الأثرياء والمتنفذون الآخرون في الجزيرة الذين اغتصبوا هؤلاء الفتيات الصغيرات أو تستروا على جرائمهم؟".

وأشار "خانا" إلى أن النشر لا يتضمن أيًا من الوثيقتين اللتين طالبت بهما ضحايا اعتداءات إبستين المشرعين، وهما: لائحة اتهام اتحادية من 60 بندًا أعدها مدعٍ عام اتحادي في فلوريدا عام 2007، ومذكرة تفصيلية تلخص الأدلة التي جُمعت لدعم تلك التهم.

صفقة أكوستا الاستثنائية بعد شهرين فقط من إعداد لائحة الاتهام، عرض المدعي العام الأمريكي في فلوريدا آنذاك، أليكس أكوستا، على إبستين صفقة وصفت بالاستثنائية، تقضي بعدم مقاضاته فيدراليًا مقابل إقراره بالذنب في تهم أقل خطورة على مستوى الولاية، وقضاء عقوبة لا تقل عن سنتين، والتسجيل كمجرم جنسي، ودفع تعويضات مالية.

لاحقًا، شغل أكوستا منصب وزير العمل في إدارة الرئيس دونالد ترامب بين عامي 2017 و2019، قبل أن يستقيل إثر فتح تحقيق فيدرالي جديد في قضية إبستين. ولم تكشف الأسباب الحقيقية وراء تقديم تلك الصفقة، إلا أن مراجعة لاذعة صدرت عام 2020 عن مكتب المسؤولية المهنية بوزارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية