شهد عام 2025 استمرار مصر في تعزيز دورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات متكاملة ترتكز على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز إدارة المخلفات، وحماية التنوع البيولوجي، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري ومبدأ مسؤولية المنتج الممتدة.

وتم خلال هذا العام تحقيق إنجازات نوعية لوزارة البيئة رصدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، فى تقرير لها اليوم، شملت استضافة مؤتمرات دولية وإقليمية، الإعلان عن محميات بحرية جديدة، تطوير البنية التحتية للمحميات القائمة، تنفيذ مشروعات الابتكار في إدارة المخلفات، واستمرار جهود مكافحة السحابة السوداء، إلى جانب تعزيز برامج الرصد البيئي وحماية الحياة البحرية والبرية، بما يؤكد التزام مصر بمبادئ التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

استضافة مصر لمؤتمر اتفاقية برشلونة للبحر المتوسط ومن أهم إنجازات عام 2025 هو تسلم مصر لأول مرة رئاسة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث "اتفاقية برشلونة COP24" لمدة عامين بمشاركة وزراء وممثلي 21 دولة من حوض المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية وهو الحدث الإقليمي الأهم لحماية البيئة البحرية في حوض المتوسط، والذي جمع ممثلين عن جميع الدول المطلة على البحر المتوسط، إلى جانب خبراء دوليين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني حيث شكل المؤتمر منصة فعالة لمناقشة التحديات البيئية المتعددة، بما في ذلك تلوث المياه البحرية، فقدان التنوع البيولوجي، التأثيرات السلبية للتوسع العمراني على السواحل، وآثار التغيرات المناخية على النظم البيئية البحرية.

وخلال المؤتمر استعرضت مصر تجاربها الرائدة في إدارة المحميات الطبيعية والبحرية، وتسليط الضوء على السياسات الوطنية التي توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الأزرق كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التطرق إلى أهمية البحث العلمي البحري ودوره في حماية الشعاب المرجانية والأسماك والكائنات البحرية النادرة.

وأشاد المشاركون، بمن فيهم السيد ميتيا بريسيلي، رئيس الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر، والسيدة تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالدور المصري في الاستضافة والتنظيم، وأكدوا أهمية التعاون المستمر بين الأطراف للحفاظ على البيئة البحرية وسلامة النظم الإيكولوجية، مع التأكيد على الدور الحاسم لمصر في دعم تنفيذ اتفاقية برشلونة وتحقيق استدامة البحر المتوسط للأجيال الحالية والمقبلة.

ونتج عن المؤتمر إعلان القاهرة الوزاري الذي عكس التزام وزراء ورؤساء ووفود الأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر الأبيض المتوسط وبروتوكولاتها، بالحفاظ على الاستخدام المستدام للبحر الأبيض المتوسط وموارده البحرية والساحلية، باعتبارها حجر الزاوية للاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة في المنطقة، أهمية استمرار منطقة البحر المتوسط كمنارة للتعاون متعدد الأطراف والسلام، بجانب دخول الاتفاقية الخاصة بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق خارج الولاية الوطنية "BBNJ" حيز النفاذ قريبا، باعتبارها خطوة تاريخية لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في أعالي البحار، مكملة للجهود الإقليمية في إطار اتفاقية برشلونة.

المحميات الطبيعية وإعلان الحيد المرجاني العظيم شهد عام 2025 استمرار جهود وزارة البيئة في تطوير المحميات الطبيعية، حيث تم تحقيق تقدم ملحوظ في إدارة المحميات القائمة وزيادة كفاءتها الاقتصادية والبيئية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4419 لسنة 2025 بإعلان الحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر منطقة محمية طبيعية بحرية، مما يمثل نقلة نوعية في حماية التنوع البيولوجي البحري وتعزيز التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر إقليميا في ملف حماية الشعاب المرجانية، حيث يسمح القرار بإقامة المشروعات السياحية والتنموية داخل المنطقة وفقا للضوابط البيئية المقررة؛ بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها، ويكلف محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء باتخاذ الإجراءات اللازمة لحراسة المحمية وإدارتها.

وقد زادت إيرادات المحميات لتصل لأول مرة إلى نحو 600 مليون جنيه، مع تطبيق تمويل ذاتي لتطوير المحميات دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة؛ ما يعكس نجاح استراتيجيات دمج القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في إدارة المحميات والحفاظ على الثروات الطبيعية.

وخلال عام 2025 واصلت وزارة البيئة تحت قيادة القائم بأعمال وزير البيئة، الدكتورة منال عوض، تعزيز منظومة المحميات الطبيعية في مصر، وتطوير أساليب إدارتها لضمان استدامة الموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي، وتفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص كشركاء أساسيين في إدارة هذه المحميات، فقد أكدت الوزارة خلال اجتماعاتها ومتابعتها المستمرة ضرورة تحديث آليات الإدارة، وتشديد الرقابة على الأنشطة المختلفة داخل المحميات، بما يضمن الحفاظ على البيئة ومنع أية تعديات تهدد النظام البيئي، وذلك من خلال التعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة.

أحد أبرز التوجهات التي اعتمدتها الوزارة في هذا العام كان تطوير منظومة تحصيل رسوم الدخول للزوار والممارسين للأنشطة داخل المحميات، مع تعزيز منظومة التحصيل الإلكتروني لتيسير عمليات الدفع وضمان استدامة الموارد وشفافيتها، خاصة في المحميات المفتوحة للزوار مثل محميات جنوب سيناء والمحميات المركزية في الفيوم وغيرها، كما شددت الوزارة على تنظيم الأنشطة البحرية، بحيث يمنع تنفيذ أي نشاط للغوص أو السنوركلينج إلا بحضور مرشد معتمد من غرفة الغوص، لضمان الحفاظ على الشعاب المرجانية وحماية التنوع البيولوجي البحري الذي يعد من الكنوز الطبيعية المميزة لمصر.

وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الرقابة وحماية الموارد الطبيعية، أعلنت الوزارة عن تنفيذ حملات صارمة لمواجهة الصيد غير القانوني في المحميات، حيث تم توجيه ضربات قوية ضد الصيد المخالف في محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، بإزالة نحو 6000 متر من شباك الصيد المخالفة، وإطلاق الطيور المهاجرة والزريعة في بوغاز الجميل للحفاظ على التوازن البيئي، كما تم تنظيم دوريات برية وبحرية مشتركة، لضمان منع تكرار هذه المخالفات، فيما تمثل هذه الإجراءات جزءا من جهود الوزارة المتواصلة لحماية التنوع البيولوجي وصون البحيرات المصرية.

كما عملت الوزارة على تطوير منظومة الإدارة المستدامة للمحميات من خلال تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وتشجيع الاستثمار البيئي المسؤول، حيث تم تشكيل لجنة تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية لبحث طلبات ممارسة الأنشطة الاستثمارية داخل المحميات، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظام العام، ويراعي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي خطوة بارزة ضمن برامج التنمية المستدامة في المحميات، تم افتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة في محمية نبق بشرم الشيخ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشاركة المجتمع المحلي، ليشكل نموذجا متكاملا للتنمية المستدامة داخل المحميات الطبيعية، حيث يجمع بين الحفاظ على الموارد البيئية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز السياحة البيئية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان المحليين.

وقد حرص المشروع على مراعاة الهوية الثقافية للمنطقة، وتطبيق أساليب العمارة البيئية وطرق البناء المستدامة، بما يضمن دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وخلق فرص عمل للسكان المحليين، مع التركيز على حماية الموارد الطبيعية ورفع الوعي البيئي.

كما شملت جهود الوزارة في 2025 إنشاء آليات لرصد المخالفات البيئية في المحميات، بما يتيح للمجتمع المدني المشاركة الفعالة في حماية البيئة، عبر الجمعيات والشركاء المحليين مثل جمعية "هيبكا" للحفاظ على البيئة، التي لعبت دورا مهما في مراقبة الأنشطة البحرية وحماية الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجي.

كما أصدرت الوزارة توجيهات عاجلة لتطوير خطة لتركيب وإحلال الشمندورات في محميات جنوب سيناء لمواجهة تأثير التزايد المطرد للمراكب واللانشات البحرية، بما يضمن حماية البيئة البحرية وحفظ التوازن البيئي في هذه المناطق الحساسة.

وشكلت هذه الإنجازات في عام 2025 نموذجا عمليا للنهج المتكامل الذي تتبعه الوزارة في إدارة المحميات الطبيعية، من خلال الجمع بين الرقابة الصارمة، التطوير المؤسسي، الشراكات المجتمعية والاستثمار المسؤول، فضلا عن تعزيز السياحة البيئية ورفع الوعي المجتمعي، ليعكس ذلك التزام مصر المستمر بحماية كنوزها الطبيعية وتأمينها للأجيال القادمة.

إنجازات مصر في مؤتمر المناخ COP30 شاركت مصر في قمة القادة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP30" بمدينة بيليم بالبرازيل، حيث أكدت الدكتورة منال عوض نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التزام مصر بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للحد من تغير المناخ، مع التركيز على معالجة الفجوة بين التعهدات والتنفيذ الفعلي، وضمان توفير التمويل المناخي اللازم للدول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا