أعادت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير يوم الجمعة حزمة التعويضات التي حصل عليها إيلون ماسك من شركة تسلا عام 2018، التي كانت تقدر حينها بـ56 مليار دولار، وذلك بعد ما يقرب من عامين من إلغاء محكمة أدنى لها باعتبار الصفقة غير معقولة. وأكد الحكم الجديد على صحة الحزمة، ما يعزز سيطرة ماسك على الشركة، وهو ما كان يشكل مصدر اهتمامه الأساسي، حتى بعد أن وافق المساهمون مؤخراً على حزمة تعويض جديدة قد تصل قيمتها إلى 878 مليار دولار في حال تحقيق تسلا لأهداف معينة. وتبلغ قيمة حزمة التعويض لعام 2018 الآن نحو 139 مليار دولار استناداً إلى سعر سهم تسلا عند إغلاق جلسة يوم الجمعة.
المحكمة العليا تعتبر إلغاء الحزمة السابقة غير عادل وقالت المحكمة العليا إن حكم عام 2024 الذي ألغى حزمة التعويض كان غير سليم وغير منصف لماسك. وأوضحت المحكمة في حكمها الذي جاء في 49 صفحة أن إلغاء الحزمة بالكامل يحرم ماسك من التعويض عن وقته وجهوده خلال ست سنوات.
وفي حال نفذ ماسك جميع خيارات الأسهم من حزمة 2018، ستزيد حصته في تسلا من نحو 12.4% إلى 18.1% من إجمالي الأسهم الموسع. وتقوم الشركة حالياً بإصدار أسهم مرتبطة بالحزمة الجديدة، إلا أنه يجب أن يحقق أهداف الأداء للحصول عليها.
ردود فعل الأسواق والمساهمين ارتفعت أسهم تسلا أقل من 1% في التداول بعد ساعات العمل عقب صدور الحكم. كانت حزمة التعويض لعام 2018 الأكبر من نوعها على الإطلاق حتى موافقة المساهمين على خطة التعويض الجديدة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وإذا فشل استئناف تسلا، كان من الممكن أن يتسبب ذلك في خسارة أرباح قدرها 26 مليار دولار خلال عامين، لتعويض حزمة التعويض البديلة التي وعدت بها ماسك وفق سعر السهم الحالي الأعلى بكثير. وفرت حزمة 2018 خيارات لماسك لشراء نحو 304 ملايين سهم من أسهم تسلا بسعر مخفض بشكل كبير إذا حققت الشركة عدة أهداف، وهو ما تحقق بالفعل، وتمثل هذه الخيارات نحو 9% من الأسهم القائمة لشركة تسلا. الجدل القانوني والانتقادات في 2024، وبعد محاكمة استمرت خمسة أيام، خلصت القاضية كاثلين مكورميك في ديلاوير إلى أن مديري تسلا كانوا في حالة تضارب مصالح، وتم إخفاء الحقائق الأساسية عن المساهمين عند التصويت على الخطة وأمرت بإلغاء خطة 2018. وحذر مجلس إدارة تسلا من أن ماسك، أغنى شخص في العالم الذي يقود أيضاً مشروع صواريخ سبيس إكس وشركة الذكاء الاصطناعي xAI، قد يغادر الشركة إذا لم يحصل على التعويض الذي يريده وزيادة في سلطاته التصويتية. وأوضح بريان دان، مدير معهد دراسات التعويضات في جامعة كورنيل، أن المحكمة العليا في ديلاوير ربما ترددت في إلغاء حزمة ماسك لأن المساهمين صوتوا عليها بأغلبية ساحقة. وأقر مجلس المساهمين على الحزمة الجديدة في نوفمبر تشرين الثاني، واتخذت تسلا خطوات لتقليل مخاطر الطعون القضائية على حزمة 2025. وأصبحت الشركة، التي تتخذ من أوستن مقراً لها، الآن مدمجة في تكساس، ما يسمح لها بالمطالبة بأن يمتلك أي مستثمر أو مجموعة مستثمرين 3% من الأسهم قبل رفع دعوى قانونية، وهو ما يعادل نحو 30 مليار دولار، وهي نسبة يملكها ماسك وحده.
(رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
