كشفت شركة «ميتا»، العملاق التكنولوجي المالك لمنصتي «فيسبوك» و«إنستجرام»، عن استراتيجية جديدة تهدف إلى اعتماد نظام موحد وشامل للتحقق من أعمار المستخدمين؛ وذلك استجابةً للموجة المتصاعدة من التشريعات الدولية الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر المحتوى الرقمي غير المناسب.
استجابة لضغوط تنظيمية عالمية تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه كبرى شركات التقنية ضغوطاً رقابية غير مسبوقة، حيث اتجهت دول عدة نحو تشديد قوانينها المنظمة لاستخدام القاصرين للمنصات الرقمية.
وفرضت هذه القوانين آليات صارمة تُلزم الشركات بالتأكد القطعي من سن المستخدم قبل منحه صلاحية إنشاء الحسابات أو الوصول إلى خدمات بعينها.
وتسعى «ميتا» من خلال هذا التوجه إلى تجاوز الطرق التقليدية للتحقق، التي كانت تفرض إدخال البيانات بشكل منفصل في كل تطبيق، حيث ستقدم حلاً تقنياً مبتكراً يتيح للمستخدم إثبات عمره لمرة واحدة فقط، وتعميم هذه النتيجة عبر كافة تطبيقات الشركة ومختلف منصاتها.
نموذج «أستراليا» والتحول نحو المعايير الصارمة ويأتي بروز هذا التوجه تزامناً مع قرارات تنظيمية دولية حازمة، أبرزها التشريع الأسترالي الحديث الذي يحظر إنشاء أو امتلاك حسابات لمن هم دون سن السادسة عشرة ما لم يتم التحقق الفعلي من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
