التوقيتات الدستورية.. الحلقة الأضعف التي لم تُحترم بالدورات السابقة

طوالَ خمسِ دوراتٍ انتخابيةٍ سابقةٍ، لم تكن مراحلُ انعقادِ مجلسِ النوابِ الفائزِ وانتخابِ الرئاساتِ الثلاثِ، تسيرُ ببساطةٍ، لذلك كانت التوقيتاتُ الدستورية ُ ُتنتهكُ باستمرارٍ، حتى تحوّل الدستورُ إلى حاجز ٍ مهدّمٍ تعبرُ فوقه الإرادة ُ السياسية ُ بلا خشيةٍ من أيِ شيء، وكثيرا ما دخل العراقُ بـ"فراغ ٍ دستوري"َ، لكن لم تترتبْ على هذا الفراغِ تبعات ٌ، لذلك كانت عملية ُ اختراقِ الدستورِ في كلِ مرةٍ تضعُ العمليةَ السياسيةَ بحرجٍ تستشعرُه السلطةُ القضائيةُ التي تقفُ منزعجة ً لكنها عاجزة ٌ عن التدخلِ بسببِ غيابِ النصوصِ القانونيةِ الجزائيةِ التي تحددُ الأثرَ الجزائي لعمليةِ خرقِ الدستور، فالدستورُ حدد التوقيتاتِ لكنه لم يضعْ الأثرَ الجزائي او العقوبة َ المطلوبة َ لمن يخرقُ او يتجاوزُ هذه التوقيتات. عقرب التوقيتات.. القوى تلدغ من جحر 5 مرات وفي طريقها للسادسة

لكن هذه المرةَ، يبدو ان هناك شيئا مختلفا، جعل من السلطةِ القضائيةِ تكررُ التحذيرَ وتذكرُ القوى السياسيةَ بعقربِ التوقيتاتِ الدستورية، الذي قد يلدغُها للمرةِ السادسة، بالرغمِ من ان المؤمنَ لا يلدغُ من جحرٍ مرتين، الا ان القوى السياسيةَ يبدو انها اعتادت أو ادمنت عملياتِ اللدغِ الدستوري هذه، فرئيسُ مجلسِ القضاءِ الأعلى كرر بمناسباتٍ مختلفةٍ ولثلاثِ مراتٍ حتى الان منذ الانتخاباتِ وبغضونِ شهرٍ واحدٍ، بضرورةِ مراعاةِ التوقيتاتِ الدستورية، لكن هذا الإصرارَ من القضاءِ يفتحُ بابَ التساؤلاتِ عن سرِ هذا التكرارِ، ولماذا يجبُ ان تكونَ هذه الدورة ُ مختلفة ً ولا تبدأُ رحلتُها بانتهاكٍ دستوري كما كانت الدوراتُ السابقة.

اصرار القضاء.. 3 دعوات لاحترام التوقيتات بغضون شهر

قبل موعدِ الانتخاباتِ بيومين، نشر رئيسُ مجلسِ القضاءِ الأعلى القاضي فائق زيدان مقالا اثار الجدلَ في الأوساطِ السياسيةِ والشعبيةِ، عندما وصف موعدَ الانتخاباتِ في الحادي عشر من تشرينِ الثاني بانه خرق ٌ في التوقيتِ الدستوري، وبعد تجاوزِ الحديثِ عن هذا الموعدِ وتحولِه الى امرٍ واقع، شدد القاضي زيدان على ضرورةِ احترامِ بقيةِ التوقيتاتِ الدستوريةِ المتمثلةِ بمراحلِ انعقادِ البرلمانِ الجديدِ وانتخابِ رئيسِ البرلمانِ ورئيسِ الجمهوريةِ ورئيسِ الوزراءِ وتشكيلِ الحكومةِ الجديدةِ بالترتيبِ، بعد ذلك بنحوِ ثلاثةِ أسابيعَ وخلال جلسةِ مجلسِ القضاءِ الأعلى، عاد القاضي زيدان ليذكرَ القوى السياسية َ بضرورةِ احترامِ التوقيتاتِ الدستوريةِ في تشكيلِ السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعقب ذلك بعشرةِ أيامٍ، عاد القاضي زيدان وللمرةِ الثالثةِ بغضونِ شهرٍ ليدعو القوى والشخصياتِ السياسيةَ إلى الالتزامِ بالتوقيتاتِ الدستوريةِ في حسمِ مناصبِ الرئاساتِ الثلاثِ، بل ووصفها بانها "احتكام ٌ إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية