في إطار جهود الأردن لتنفيذ خطة التحديث الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، تولي الحكومة اهتماما برفع مستوى القطاع الصحي وتحسين جودة حياة المواطنين، لا سيما مرضى السرطان، الذين يواجهون أعباء نفسية ومادية وصحية كبيرة منذ التشخيص بالمرض وحتى الحصول على العلاج في مركز الحسين للسرطان، أحد أبرز مراكز الرعاية الشمولية في الشرق الأوسط.
وضمن جهودها في تعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية، الذي يعد تحولا رئيسا في تقديم الرعاية الصحية وضمان استمراريتها للفئات الأكثر احتياجا، وكأول إجراء لها في تنفيذ الاتفاقية التي أبرمتها في حزيران الماضي مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، أطلقت الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خدمة بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان عبر تطبيق "سند"، حيث سيتمكن المواطنون المشمولون بالتأمين من الحصول على البطاقات، تمهيدا لبدء تفعيل التأمين اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل.
وقالت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الفئات المشمولة بالتأمين هي: الأردنيون بعمر 19 عاما فما دون (مواليد 2007 وما بعد)، والأردنيون بعمر 60 عاما فأكثر (مواليد 1965 وما قبل) ممن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري أو التأمين المدني أو الخاص، والمنتفعون من صندوق المعونة الوطنية وعائلاتهم (من جميع الأعمار) ممن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري.
ونوهت إلى أن التأمين لا يغطي المصاب بالسرطان قبل سريان الاتفاقية؛ على ألا يكون قد تلقى العلاج خارج المركز، باستثناء من ثبتت إصابته مسبقا بالسرطان وتلقى العلاج، ومضى على شفائه مدة تزيد على 5 سنوات دون أن يتلقى أي علاج متعلق بتلك الإصابة خلال هذه المدة.
وأكدت جاهزية المركز الكاملة لاستقبال جميع الحالات التي يتم تشخيصها بالسرطان، بغض النظر عن حالتها الصحية وتطور المرض، بالإضافة إلى تقديم العلاج وما يرافقه من رعاية شمولية يحتاجها المريض المؤمن حسب البرتوكولات المعمول بها في المركز، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز تبلغ 5000 مريض سنويا، وهذا العدد هو ضمن المتوقع لعدد الاصابات المؤمنة وفق الاتفاقية الجديدة، بحسب ما كشفته الدراسات التي أعدها خبراء في مركز الحسين للسرطان.
وفيما يتعلق بالاعفاءات، أوضحت قطامش أنه سيتم تجديدها إذا كانت فترة صلاحيتها تنتهي قبل نهاية العام الحالي، وبدءا من العام المقبل لن تكون هناك أي حاجة لإجراءات تجديد الإعفاء أو مراجعة أي جهة؛ حيث سيتكفل المركز باستكمال علاج جميع المرضى الذين يتلقون العلاج حاليا بموجب إعفاء صادر عن الديوان الملكي أو الحكومة، وسيستمر العلاج مباشرة من خلال المركز لحين استكمال خطة علاجهم وتحويلهم لعيادات الناجين.
وكانت قطامش قد أعلنت في تصريح سابق لـ (بترا) أن الحكومة وبالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان أطلقت تأمينا يهدف إلى شمول 4.1 مليون مواطن في "تأمين رعاية" للعلاج في المركز في حال الإصابة بالسرطان، بهدف تعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية من خلال التحول من نظام الإعفاءات الطبية بعد الإصابة إلى نظام التأمين الاستباقي قبل المرض، بما يعزز العدالة الصحية ويضمن استمرارية العلاج والحماية للفئات الأكثر هشاشة ضمن منظومة تأمينية مستدامة.
من جانبها، أوضحت الناطق الإعلامي لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة شروق هلال تفاصيل إجراءات معرفة إن كان المواطن مشمولا في التأمين الصحي الجديد ضد السرطان، والمتمثلة بالتحقق من خلال الاستعلام على منصة https://cancer-insurance.gov.jo والتي تمكن المواطنين المشمولين من الحصول على بطاقة التأمين عبر تطبيق سند، مشيرة إلى الاكتفاء بإبراز البطاقة الالكترونية عبر التطبيق، وبذلك تكون معتمدة لتلقي العلاج عليها عند الإصابة دون الحاجة للحصول على بطاقة مطبوعة.
وأضافت إنه يمكن الحصول على بطاقة التأمين من خلال الدخول إلى أيقونة مستنداتي في تطبيق سند، ويمكن استعمالها للعلاج مطلع العام المقبل، أي بعد دخول الاتفاقية المنفذة بين الحكومة ومؤسسة ومركز الحسين للسرطان حيز التنفيذ.
وبينت أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات الشريكة لها وهي: دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووزارة الصحة ومؤسسة الحسين للسرطان، عملت على تطوير المنصة المطلوبة وإضافة بطاقة التأمين الصحي على تطبيق سند للفئات المشمولة، بما يعكس التزام الحكومة بتحسين الرعاية الصحية للمواطنين، ما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.
وفيما يخص الفئات غير المشمولة بالتأمين، صنف مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور تلك الفئات كالتالي: المؤمنون مدنيا، الذين يمكنهم العلاج في مستشفيات وزارة الصحة حسب التعليمات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
