ارتفعت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من 20% إلى 35% خلال 5 سنوات فقط، بينما تستحوذ المرأة السعودية على 45% من مجموع مالكي المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتعبر هذه القفزة عن تحول نوعي تقوده وزارة التجارة عبر نظام إيكولوجي متكامل، يجمع بين الإصلاح التشريعي الجذري والتحول الرقمي المتسارع.

ووفقا لتقرير البنك الدولي «Women, Business and the Law 2020»، تحتل المملكة المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً، متقدمة على دول لها تاريخ أطول في تمكين المرأة اقتصادياً.

وسهلت وزارة التجارة حصول رائدات الأعمال السعوديات على التمويل الحكومي، وحظرت التمييز بين الجنسين في الخدمات المالية. كما تبنت مفهوم «التمويل المبني على التدفق النقدي» الذي يستخدم بيانات المبيعات الإلكترونية كبديل عن الضمانات التقليدية. وهذا النموذج، وفقا لتقرير We-Fi 2025، مكن النساء من الحصول على القروض بنسب كبيرة، وزاد فرص حصولهن على القروض 20%.

هذا التقدم المزدوج في المؤشرات الرقمية والمؤسسية جعل السعودية مختبراً حياً لأفضل الممارسات العالمية في تمكين المرأة عبر التجارة الإلكترونية.

الإطار التشريعي التمكيني

أكدت وزارة التجارة أن النظام الإيكولوجي للتجارة نفذ مجموعة متنوعة من المبادرات التي شكلت نقلة تاريخية في تمكين المرأة، من أهمها إلغاء شرط موافقة الوصي، الذي مكن النساء من بدء وإدارة الأعمال التجارية دون قيود بيروقراطية، حيث تتمتع المرأة السعودية بكامل الحقوق التجارية، بما في ذلك تسجيل العلامات التجارية، وممارسة المهن الحرة، وتأسيس الوكالات التجارية.

هذا الإطار التشريعي المتقدم لم يرفع مرتبة السعودية في التقارير الدولية فقط، بل شكل الأساس الذي انطلقت منه الثورة الاقتصادية النسائية.

10 أسواق عالمية

مع تسارع التحول الرقمي، أدركت السعودية مبكراً أن التجارة الإلكترونية ليست أداة تسويق فحسب، بل إستراتيجية تمكين اقتصادي واجتماعي. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن المشروعات الصغيرة المسجلة على منصات مثل «eBay» تصل إلى 10 أسواق دولية في المتوسط، مقارنة بـ8% فقط من المصدرين التقليديين.

وفي السعودية، حولت منصات مثل «نمشي» و«سوق» و«أمازون السعودية» آلاف المنازل إلى مراكز تصدير للمنتجات النسائية المحلية، خاصة في قطاعات الموضة والحرف اليدوية، التي تشكل 60% من ناتجات المنشآت النسائية الصغيرة.

دعم شامل

لم يقتصر الدعم السعودي على الجانب المالي، بل شمل بناء نظام مؤسسي متكامل، إذ حددت رؤية 2030 هدفاً لرفع إسهام المرأة في سوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية