يناقش مجلس الشورى في جلسته الحادية عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.ويهدف مشروع القانون الذي يتألف من 6 مواد إصدار و7 فصول تضمنت 36 مادة، إلى تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة بما يضمن اتساقها مع السياسات التعليمية الوطنية، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يُسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة. كما يسعى إلى تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها، وتحسين حوكمة هذه المؤسسات، من خلال تنظيم الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في التعليم، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وضمان حقوق المستثمرين.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يُحدّث الإطار التشريعي المنظم لقطاع التعليم الخاص ويواكب مستجداته، ويفصل تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة عن المؤسسات التدريبية الخاصة، كما يوسع نطاق المؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التربية والتعليم، ويعزز صلاحيات وزارة التربية والتعليم في الرقابة والإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة.وبيّنت اللجنة أن مشروع القانون يسعى إلى ترسيخ مبدأ الردع العام من خلال تشديد الجزاءات الإدارية والجنائية مقارنة بالنص النافذ، بما يكفل ضبط المخالفات، والحد من تكرارها، وإحكام الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة، وهو تطور يعكس أهمية حماية البيئة التعليمية من كل ما يعترضها من تجاوزاتٍ أو إخلال، لافتة إلى أن النص النافذ يقوم على منظومةٍ من الجزاءات الإدارية محدودة النطاق، ولا تسمح بتدرجٍ في الجزاءات، ولا تُراعي تفاوت المخالفات وجسامتها، أما مشروع القانون فقد جاء بمنظومةٍ أشمل وأوسع، متدرجة المستويات، تستوعب اختلاف المخالفات وتنوعها، فأتاح للوزارة اتخاذ إجراءٍ أو أكثر من بين باقةٍ من الجزاءات والتدابير الإدارية، بحسب ما تقتضيه جسامة المخالفة وخطرها على البيئة التعليمية.وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يظهر أن مصلحة الأطفال والطلبة وأولياء الأمور هي الغاية الراسخة التي تهتدي بها منظومة تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة، كما يدعم مشروع القانون المؤسسات التعليمية الخاصة، ويعزز الاستثمار في القطاع التعليمي، ويسعى إلى معالجة العديد من الإشكاليات القائمة في القانون النافذ، ويتجلى ذلك في العديد من المستجدات والإضافات التشريعية، كما يربط مشروع القانون بالإطار العام للتعليم وفلسفته الوطنية، ويتيح للوزارة مرونة التطبيق لمواكبة المتغيرات.فيما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. ويتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (219) من المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ليحل محله نصٌ آخر يُوجب على الأمانة العامة لمجلس النواب إعداد الحساب الختامي للمجلس وتقديمه مُدققًا إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويُحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، وذلك خِلافًا للنص النافذ الذي يوجب تقديم الحساب الختامي لمكتب المجلس خلال شهر واحد من انتهاء السنة المالية. وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح الأمانة العامة بمجلس النواب فترة زمنية أطول يتم خلالها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية